الجمعة 6 ديسمبر 2019
موقع 24 الإخباري

هل تدخل قاسم سليماني لإبقاء الهاشمي مديراً لمكتب عبدالمهدي؟

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني (أرشيف)
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني (أرشيف)
كشف تضارب الأنباء عن مصير مسؤول عراقي كبير، حجم الخلافات السياسية الداخلية حول الجهة التي المسؤولة عن قتل المتظاهرين العراقيين العزل، الذين خرجوا منذ مطلع الشهر الماضي للمطالبة بحقوقهم الدستورية، في بلد تقول السلطات التي تحكمه إنه "ديمقراطي"، وفق ما أورد موقع "إندبندنت عربية"، اليوم الأربعاء.

وسرب مصدر حكومي، فجر اليوم، إلى وسائل إعلام محلية قريبة من السلطة، أنباء عن استقالة أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لكن وسائل إعلام فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، نفت الخبر.

والهاشمي، عضو بارز في المجلس الأعلى الذي أسسته إيران من معارضين عراقيين للقتال ضد جيش بلادهم في حرب الثمانينيات بين البلدين.

وبعد 2003، عرف بقربه الشديد من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وعندما كلف الرئيس العراقي برهم صالح، عبد المهدي بتأليف وزارته، سمي الهاشمي مديراً لمكتبه، بدرجة وزير، ليس مكافأة لجهوده فحسب، بل لمشاركته في بناء السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها.

ويقال الكثير عن نفوذ الهاشمي في الحكومة العراقية والأوساط السياسية، ولا يتردد ساسة في القول إن الرجل يلعب أدواراً كبرى في تعيين الوزراء، واختيار الجنرالات لقيادة وحدات عسكرية معينة، فضلاً عن العقود التي تمنح للشركات المحلية، والأجنبية لقاء مليارات الدولارات.

وعندما اندلعت الاحتجاجات العراقية قبل نحو 43 يوماً، وتصدت لها الحكومة العراقية بالعنف المفرط، ورد أن الهاشمي يقود خلية أزمة تشرف على التعامل مع التظاهرات.

بين سليماني وعبد المهدي

وحسب "إندبندنت عربية"، سربت مصادر عدة معلومات عن اجتماعات ذات طابع أمني في بغداد، ترأسها الهاشمي، في الأسابيع القليلة الماضية، شارك فيها مستشارون من الحرس الثوري الإيراني، لوضع الخطط الكفيلة باحتواء الاحتجاجات، فيما ذكرت مصادر متطابقة أن الهاشمي نقل إلى عبد المهدي تأكيد سليماني التزام إيران بدعمه الكامل لعبور الأزمة.

وقال مصدران في مكتب عبد المهدي وآخر في البرلمان العراقي لـ"اندبندنت عربية"، إن "الهاشمي استقال من منصبه، مديراً لمكتب رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء".

وأوضحت المصادر، أن "الاستقالة جاءت بعد جلسة عاصفة لتقييم التعامل الأمني الحكومي مع التظاهرات، شهدت خلافات بين عبد المهدي ومدير مكتبه، الذي اتهم بإصدار أوامر مباشرة تنص على قتل المتظاهرين في حالات معينة، من بينها محاولة وصولهم إلى المنطقة الخضراء"، التي تضم مقر الحكومة العراقية، وسفارات الدول الأجنبية المهمة.

وأضافت أن جلسة التقييم، عقدت بعد اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تضمن انتقاداً واضحاً للقمع الحكومي الذي تعرض له المتظاهرون، ما تسبب في مقتل المئات، وجرح الآلاف، واختفاء عشرات النشطاء والمتظاهرين.

سليماني ينقذ الموقف
وفي وقت لاحق، نفت وسائل إعلام لفصائل مسلحة موالية لإيران، استقالة الهاشمي، لكن مصادر مطلعة قالت إن "الجنرال قاسم سليماني تدخل عاجلاً لاحتواء الأمر".

وطلب سليماني، وفقاً للمصادر، من الهاشمي سحب استقالته، التي ربما قدمت بناء على طلب رئيس الحكومة نفسه، في محاولة لتقديم كبش فداء كبير للشارع العراقي الغاضب، بسبب قتل المتظاهرين والانتقادات الداخلية والخارجية الواسعة للعنف المفرط.

وأكدت المصادر أن سحب الاستقالة، لن يعني نهاية الخلافات في مكتب عبد المهدي. إذ أن البحث عن كبش فداء مستمر، وسط توقعات بإلقاء مسؤولية قتل المتظاهرين على المؤسسة الأمنية.

خطة إنهاء الاحتجاج

تعتقد السلطات العراقية أنها توصلت إلى خطة مثالية، لإنهاء حركة الاحتجاج التي بدأت في مطلع الشهر الماضي، وتسببت في مقتل أكثر 300 متظاهر وجرح 15 ألف آخرين.

وتقوم الخطة على إجراءات سياسية لتنفيس غضب المحتجين، وإقناعهم بجدية الطبقة السياسية في تلبية مطالبهم، وأخرى أمنية تحاول حصر المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، لضمان سير الحياة بشكل طبيعي في قلب العاصمة.

وتبدأ الإجراءات السياسية، بتعديل وزاري، سيطال 11 وزيراً في حكومة عبد المهدي، قد يعلن عنه خلال أيام، على أن يكون الوزراء الجدد من الشباب، ومن خارج الطبقة السياسية الحالية، رغم أن الشرط الثاني ليس مأموناً، إذ من غير المألوف أن تتخلى الأحزاب السياسية عن مصالحها في السلطة التنفيذية بسهولة.

T+ T T-