نواب يتحركون لشراء ملكيات اليهود في الباقورة

ووقع صباح اليوم 18 نائباً على مذكرة تطالب الحكومة الأردنية باستملاك جميع أراضي الباقورة للنفع العام لما لها أهمية في ذاكرة الأردنيين.

واعطت المذكرة خياراً آخر للحكومة في حال عجزت مالياً، بأن الشعب الأردني بكافة مكوناته، على استعداد للمساهمة في دفع تعويض الاستملاك حال تعذر على الحكومة دفع التعويضات.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في عمان يوم الإثنين الماضي، أن" الحكومة الأردنية أبدت رغبتها في شراء الملكيات الخاصة إن وجدت في الباقورة"، مشيراً إلى أن" الجانب الإسرائيلي رفض ذلك".

وبحسب الخبير في القانوني الدولي قاسم أنيس، فأنه "يجوز للإسرائيلي التملك في الأردن، وفق معاهدة السلام، ولا يوجد هناك ما يجبر الإسرائيليين على بيع ملكياتهم في الباقورة".

وأضاف لـ24 أن "اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين العام 1994 اقرت بملكية خاصة لـ820 دونماً في الباقورة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأردنية مجبرة على احترام حق الملكية للإسرائيليين في هذه المنطقة وفق القانون الأردني".

بيد أنه أشار إلى أنه "وفي مثل حالة الباقورة فأن الأردن سيسمح لأي إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية وليس كما كان معمول به خلال الـ25 سنة الماضية، بالتنقل عبر نهر الأردن دون ختم جوازات سفر، رغم أن الجيش الأردني موجود بالمنطقة منذ معاهدة السلام".

وللأردني حق التملك في إسرائيل نظرياً، لأنه لا توجد أراضي خاصة يمكن شراؤها من قبل الأردني، سيما وأن معظم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تملكها الوكالة اليهودية التي تمنع البيع.

وتبلغ مساحة أرض الباقورة 820 دونماً، وتقع شرق نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، داخل أراضي المملكة، احتلتها إسرائيل في 1950، واستعاد الأردن السيادة الكاملة عليها ومنطقة الغمر يوم الأحد الماضي بموجب معاهدة السلام.