الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 / 10:48

صحف عربية: شلل في العراق وانسداد سياسي

24 - معتز أحمد إبراهيم

تتصاعد حدة الحركات الاحتجاجية في العراق في مختلف المناطق، وتطرقت تقارير صحافية عربية إلى تركيز الكثير من هذه الحركات في المناطق الشيعية، الأمر الذي منح عدداً من القيادات السنية فرصة مواصلة الصراع لتحقيق المزيد من المكاسب.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، تسعى هذه القيادات إلى حماية مكتسباتها تحسباً لأي تغييرات محتملة قد تفرضها موجة الاحتجاجات، في ظل حالة من الفوضى والارتباك في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

معركة سنية
رصدت صحيفة العرب تداعيات المعركة السنية بالعراق، مشيرة إلى أن موجة الاحتجاجات الشعبية التي يعيشها العراق لم تحد من طموح عدد من السياسيين إلى توطيد نفوذهم ولعب دور أكبر في قيادة البلد. وذكرت الصحيفة اسم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الساعي إلى استغلال انشغال مختلف الأطراف بتطورات حركة الاحتجاج في البلاد، ليوسّع نفوذه داخل أجهزة الدولة المختلفة.

وأضافت أن الحلبوسي أيضاً يسعى إلى تصفية حساباته مع الخصوم المتبقين في الساحة السنية، مستعيناً بإحدى أكثر العوائل إثارة للجدل في الحياة السياسية بالبلاد.

وكشفت مصادر للصحيفة، أن حركة الاحتجاج وضعت العديد من الأجهزة الحكومية في حالة فوضى وارتباك حتى أنه لم يعد ممكناً في بعض الأحيان فهم ما إذا كان بعض مؤسسات الدولة مع الحكومة أم ضدها، ما يتيح فرصة كبيرة لتمرير قرارات تبدو في ظاهرها إصلاحية، لكنها في الحقيقة مصلحية، موضحة أن الحلبوسي أصدر تعليمات سرية لقادة الشرطة والأجهزة الأمنية باعتقال المتظاهرين، مبينة أنه يصدر هذه التعليمات سراً بينما يجاهر ويزعم علانية أنه مع الثوار، الأمر الذي يؤكد ازدواجية موقفه السياسي الساعي إلى حصد مكاسب سياسية.

البرلمان العراقي
وانتقلت المناورات السياسية المشتعلة على الساحة السنية إلى البرلمان، ومن المنتظر أن يصوت اليوم على عدد من المشاريع الهامة، أبرزها مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، إضافة إلى تعديل قانون هيئة النزاهة "الكسب غير المشروع".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في تصريحات لصحيفة الصباح العراقية، إن الفترة المقبلة ستشهد إقرار قوانين تمثل جوهر الإصلاح السياسي والتغيير الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب.

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، في تصريحات للصحيفة، إلى أن الحكومة تواجه تحديات كثيرة تتعلق بالخدمات والوضع السياسي نتيجة تراكمات سابقة، مشيراً إلى أنه وفي بداية تشكيل الحكومة لم تفكر بهذه التحديات ضمن رؤية ستراتيجية واضحة ومحددة لبدء عملية الإصلاح السياسي وتلبية مطالب العراقيين.

وأكد القدو للصحيفة أن "جميع السلطات والرئاسات تحاول جاهدة أن تنفذ مطالب المتظاهرين المشروعة، ولكن بعض مطالبهم تحمل سقوفاً عالية".

المولعون بالمناصب
من جهته، نوه الكاتب الصحافي حسين الذكر إلى خطورة هذه القضية، مطالباً في مقال بصحيفة الزمان، بإبعاد من وصفهم بالمولعين بالمناصب. وأشار إلى دقة هذه الأزمات حيث يعيش العراق مرحلة كبيرة من الفساد السياسي والإداري الذي وصل إلى عموم أجهزة الدولة.

وقال الذكر إن "جميع أجهزة الدولة تعيش حالة من المحاصصة والشخصنة والطائفية وغير ذلك من مواصفات حبلى بالفساد بكل أنواعه، فكل دائرة بها دكتاتور يصادر كل صلاحيات الموظفين واستحقاقهم ويستعبد المراجعين بطريقته الخاصة وينهب خيرات المؤسسة لصالح جهة ما سلطته على رقاب الناس". وأشار إلى أن المشكلة الاعمق هي أن هذا المسؤول مستمر في منصبه دون أي حساب.

وحدد الذكر عدداً من الخطوات للخروجمن هذه الأزمة، أولها أن يحدد عمل كل نائب بدورتين نيابيتين فقط، وأيضاً ألا يسمح لأي موظف حكومي من رئيس الى مدير عام بالعمل والبقاء بذات المنصب لأكثر من ثماني سنوات، إضافة إلى ضرورة استقالة أي مسؤول من منصبه حال ترشحه في الانتخابات، فضلاً عن منع رجال القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من دخول الانتخابات. وأوضح أن هذه الخطوات تمثل وصفة العلاج للأزمات المتواصلة التي تعيشها العراق منذ فترة ولا تتوقف.

شلل سياسي
من جهتها، أشارت صحيفة الجريدة الكويتية، إلى إصابة الكثير من الدوائر السياسية بالعراق بالشلل نتيجة لاستمرار التظاهرات. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله إن استمرار التظاهرات يعجل من إنضاج مقترح يجري بحثه الآن ويقوم على الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً. ومن المنتظر أن تتم هذه الخطوة بعد التصويت على قانون انتخابي جديد يتم مناقشته حالياً بالبرلمان، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وتناولت الصحيفة التصريحات التي أدلت بها بعض من القوى السياسية بالعراق أخيراً، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تشير إلى قرب انهيار تفاهم القوى السياسية عراقية الذي تم أخيراً برعاية قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، وهو الاتفاق الذي أوصى بالإبقاء على رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي مع القيام بخطوات إصلاحية استجابة لمطالب الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأمر الذي سيفتح الباب نحو الكثير من التغيرات والتطورات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.