وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح (أرشيف)
الخميس 21 نوفمبر 2019 / 00:34
قد يواجه وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ووزيران سابقان للاتصالات المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة شُكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.
وذكرت مصادر قضائية ووكالة الأنباء اللبنانية، أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.
وهذه من بين أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات التي أطلق شرارتها تردي الأوضاع الاقتصادية، والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة وتقود البلاد إلى أزمة.
وقالت الوكالة اللبنانية، إن النائب العام المالي علي إبراهيم أحال وزير الإعلام جمال الجراح، ووزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب إلى المجلس الأعلى.
ووصف الجراح في تصريحات للوكالة، الإجراءات بأنها "جزء من الحملة السياسية بقصد الإساءة والتشهير" به. وقال إن النائب العام المالي ليس مخولاً قانوناً بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ورفض التعليق على أسئلة رويترز قبل حصوله على مزيد من المعلومات عن الاتهامات.
ولم يتسن بعد الوصول إلى صحناوي للحصول على تعليق.
ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى عن المزاعم بالفساد بشكل محدد.