الخميس 21 نوفمبر 2019 / 16:49
من أجل مواجهة العجز الخطير في موازنتها، قامت طهران الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود مما أدى إلى تظاهرات واسعة. ورأى مستشار الشؤون الاقتصادية والإيرانية في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" سعيد قاسمي نجاد أنّ سوء إدارة النظام الإيراني للاقتصاد والعقوبات الأمريكية على طهران تسببا بهذا العجز، وأنّ قرار الحكومة الإيرانية في أن تخاطر برد فعل شعبي هو مؤشر إلى أن الضغط الاقتصادي الأمريكي يجبر النظام على المخاطرة باستقراره السياسي لتفادي انهيار مالي.
ارتفاع الأسعار والتظاهرات الناجمة عنه هي شاهد على فاعلية حملة الضغط الأقصى. ويستتبع ذلك ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة ضغطها مع تنفيذ أشد للعقوبات الموجودة أصلاً مثل تلك التي تطال قطاع البتروكيماويات
تحولت التظاهرات بسرعة إلى المطالبة بإنهاء الديكتاتورية والحكم الديني وتمويل حزب الله وحماس وبشار الأسد. تحدثت وكالة فارس للأنباء عن اعتقال 1000 شخص في اليومين الأولين من الاحتجاجات، فيما أحصت منظمات حقوق الإنسان سقوط 106 قتلى على أيدي الأجهزة الأمنية.
رفعت حكومة الرئيس حسن روحاني سعر الوقود المقنن بخمسين بالمئة فيما ضاعفت سعر شراء ما يتخطى السقف المفروض بثلاثة أضعاف. لقد سعت إلى كبح ارتفاع الأسعار كرد على القرار، من خلال إعلانه في وقت متأخر من مساء الخميس أي قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع في إيران والتي تبدأ الجمعة. وتعهدت الحكومة استخدام جميع العائدات التي ستوفرها الأسعار المرتفعة لدعم الشعب مباشرة.
ماذا سيحصل أواسط 2020؟دعمت طهران أسعار الوقود بشدة والتي تكلف 13 سنتاً بالليتر الواحد قبل ارتفاع الأسعار يوم الخميس. الهدف الأساسي للقرار الإيراني هو تخفيض الاستهلاك. تستهلك إيران حالياً 97 مليون ليتر يومياً من الوقود، في مقابل 73.4 مليون سنة 2016. سنة 2018، ارتفع الاستهلاك بنسبة سنوية وصلت إلى 14.2%. هذا النمو مدفوع بأسعار منخفضة بشكل مصطنع والتهريب غير الشرعي للوقود إلى الدول المجاورة حيث الأسعار أعلى.
إذا استمر ارتفاع الاستهلاك بالوتيرة الحالية، سيتخطى أواسط 2020 الإنتاج الإيراني اليومي البالغ 105 مليون ليتر. رداً على عقوبات سابقة، استثمرت طهران بشدة في قطاع التكرير لذلك هي لا تعتمد حالياً على الواردات. لكنّ هذه الاستقلالية ليست مستدامة إذا ارتفع الاستهلاك أكثر.
حاجة إيرانفي مواجهة العجز الخطير، لم يعد بإمكان إيران دعم الوقود. وقال روحاني الأسبوع الماضي: "من دون مال، لا نستطيع إدارة شؤون الدولة. على الرغم من أنّ لدينا بعض المداخيل الأخرى، إنّ العائد الوحيد الذي بإمكانه إبقاء البلاد مستمرة هو مال النفط." يقدّر صندوق النقد الدولي أنّ طهران بحاجة كي تبيع نفطها بسعر 155 دولاراً لسد العجز في موازنتها. السعر الحالي هو عند حوالي 60 دولاراً. إذا انخفض الاستهلاك، سيكون بإمكان طهران رفع العائد عبر تصدير الوقود، على الرغم من أنه سيشكل خرقاً للعقوبات الأمريكية. قد يقلص ذلك العجز حتى لو أبقت الحكومة على وعدها بإنفاق ما ستجنيه من الأسعار الأعلى على الوقود لصالح الشعب.
تقييم روحانيإنّ توجهاً صوب الدعم المباشر يمثل وجهة نظر منطقية لروحاني بوجود انتخابات تشريعية سنة 2020. بإمكان هذا الدعم المباشر أن يساعد حلفاءه على كسب أصوات الأقل ثراء من المجتمع وخصوصاً في المدن الصغرى والمناطق الريفية. لكن هنالك خطر بأن يؤدي رفع الأسعار إلى مزيد من التضخم وهو أصلاً عند 42% حالياً. على الرغم من ذلك، تبقى أسعار الوقود رخيصة نسبياً لذلك هناك حافز قوي لدى المهربين كي يواصلوا تصديرهم غير الشرعي.
لمضاعفة الضغطوبما أنّه يجسد اللاعب المهيمن في الاقتصاد الإيراني الموازي، بإمكان الحرس الثوري الاستفادة إذا دفعت هوامش الربح الضيقة المنافسين الأضعف سياسياً للخروج من هذا القطاع. ويؤكد قاسمي نجاد أنّ ارتفاع الأسعار والتظاهرات الناجمة عنه هي شاهد على فاعلية حملة الضغط الأقصى. ويستتبع ذلك بالنسبة إليه ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة ضغطها مع تنفيذ أشد للعقوبات الموجودة أصلاً مثل تلك التي تطال قطاع البتروكيماويات. وختم بأنه على واشنطن دمج حملة الضغط الأقصى مع الدعم الأقصى للشعب الإيراني داعياً المسؤولين الأمريكيين إلى مساعدة الشعب الإيراني وفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.