العقوبات النفطية قصمت ظهر نظام الملالي

وقبل أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قطاع النفط والغاز في إيران، كانت طهران تصدر مليوني برميل من النفط يومياً. أما اليوم، فإن صادرات إيران من النفط لا تتجاوز 200 ألف برميل يومياً، مما يعني خفضاً نسبته 90% من الصادرات النفطية الإيرانية.

عائدات النفط
وأشار إلى أن إيران تملك ثاني احتياط عالمي من الغاز ورابع احتياط من النفط الخام، ومبيعاتها من هذين القطاعين تشكل أكثر من 80 % من صادراتها. وهكذا تعتمد طهران تاريخياً على عائدات النفط من اجل تمويل مغامراتها العسكرية في المنطقة ورعاية جماعات إرهابية. ووضعت إيران موازنة لعام 2019 بحجم 41 مليار دولار، بينما سيكون في قدرة النظام تحصيل 21 مليار دولار من العوائد النفطية. ويعني هذا أن نحو نصف عوائد إيران تأتي من طريق تصدير النفط إلى دول أخرى.

وعلى رغم من إشادة الزعيم الإيراني علي خامنئي بالاكتفاء الذاتي للاقتصاد الإيراني، فإن الكثيرين من الزعماء الإيرانيين أقروا مؤخراً بالوضع السيء الذي تواجهه الحكومة. وفي خطاب له أخيراً في مدينة كرمان في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني للمرة الأولى بأن "إيران تمر بإحدى أصعب سنواتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، وأن "وضع البلاد ليس طبيعياُ". وقال مع إنه "لدينا بعض المداخيل الأخرى، فإن المدخول الوحيد الذي يجعل عجلة البلاد تدور هو أموال النفط. لم تكن لدينا في يوم من الأيام مثل هذه المشكلة في بيع النفط. لم يكن لدينا يوماً هذا الكم من المشاكل التي تعوق ابحار ناقلاتنا من النفط. كيف سنتدبر إدارة شؤون البلاد مع وجود مشاكل في وجه بيع نفطنا".

وأضاف الكاتب أن الشكر يجب أن يوجه للسياسة الأمريكية في ما يعرف بحملة "الضغط الأقصى"، التي وجهت ضربة رئيسية لكل الاقتصاد الإيراني على حد سواء. وفي الآونة الأخيرة، توقع صندوق النقد انكماشاً في الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 في المئة عوض 6 % عام 2019. وأحد الأسباب التي حملت الصندوق على إصدار هذا التوقع هو قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم منح اعفاءات لثماني دول كانت من أكبر مشتري النفط الإيراني وهي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية. وعوض تسجيل نمو في 2019، فإن الاقتصاد الإيراني سينكمش بنسبة 90 % من حجمه بحلول نهاية 2019، مقارنة بالعامين الماضيين، وذلك استناداً إلى تقرير للبنك الدولي.

تدهور العملة
ولفت إلى أن العملة الوطنية تواصل التدهور، لتنخفض إلى مستويات قياسية. والدولار الأمريكي الذي كان يساوي 35 ألف ريال إيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، يساوي الآن 110 ألاف ريال.

وقبل أيام ضاعفت الحكومة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، في ما بدا انه محاولة يائسة للحصول على عوائد من أجل تمويل المغامرات العسكرية في المنطقة ودعم وكلائهم والجماعات الإرهابية. وهذا ما دفع الشعب إلى الانتفاض على الحكومة. وكانت المدن الإيرانية في الأيام الأخيرة مسرحاً لاحتجاجات وتظاهرات. واندلعت الاحتجاجات في الأهواز وامتدت إلى محافظة خوزستان والعاصمة طهران وكرمنشاه وأصفهان وتبريز وشيراز وكراجد ويزد وبوشهر وساري وخرمشهر وأندميشك وديزفول وبهبان ومهشهر.