تركيا: اللاجئون السوريون ليسوا محل ترحيب بهم

وإلى ذلك، هناك سوريون غير مسجلين، وقبض على 34 ألف  منهم في 2018، ولكن يرجح أن الأرقام الحقيقة أعلى من ذلك.

وأشار كاراسبان، ضمن موقع "بروكينغز" إلى أن 2.4% فقط من هؤلاء السوريين يقيمون في مخيمات، فيما يقيم معظم ما تبقى منهم في مدن تركية، وفي مقدمتها إسطنبول التي سجل فيها 548 ألف سوري، إضافةً لعدد مساوٍ سُجل في الغالب في مناطق تركية أخرى.

وتوجد أيضاً أعداد كبرى من اللاجئين السوريين في مدن قريبة من سوريا مثل  غازي عنتاب بـ 443 ألف، و431 ألف في شانلي أورفا، و430 ألف في منطقة أنطاكيا، وتفرق الباقون في الأراضي التركية.

دون خط الفقر
ويشير كاتب المقال إلى أن 64٪ من الأسر السورية في المدن التركية تعيش قريباً أو تحت خط الفقر. ويعمل حوالي مليون سوري بشكل غير رسمي، 20% منهم قُصر.

وحسب دراسة للهلال الأحمر التركي وبرنامج الغداء العالمي، يعمل ما لا يقل عن شخص واحد من 84% من الأسر اللاجئة، ولا يحمل سوى 3% منهم فقط تصاريح عمل. وتتوفر تصاريح عمل للاجئين السوريين، ولكن يفترض في أرباب العمل طلب الحصول عليها بالنيابة عنهم، مع تسديد الضرائب والضمان الاجتماعي، وتوفير ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

ويعني ذلك أنه لم يصدر في 2019 سوى حوالي 60 ألف تصريح عمل، وكان الحد الأدنى للأجر الشهري 2020 ليرة تركية بعد الضرائب، فيما بلغ متوسط أجر العامل السوري في وظائف منتظمة بعقد وساعات ثابتة، 1312 ليرة تركية، ولم يزد أجر 54% من العمال غير النظاميين عن 1058 ليرة.
كما يحصل كل لاجئ معوز، وعددهم 1.6 مليون، على مساعدة مالية بـ 120 ليرة تركية من شبكة الأمان الاجتماعي لحالات لطوارئ التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

حياة صعبة
وتبعاً لكاتب المقال، يستطيع لاجئون سوريون الحصول على خدمات صحية، وتعليمية مجانية، ولكن الفقر، والحاجة للعمل، وصعوبة تكلم اللغة، تعني بقاء 40% خارج المدارس. كما تشكل اللغة عائقاً أمام الحصول على الرعاية الصحية.

وهكذا يستنتج الكاتب أن الحياة في تركيا صعبة. ولكن فيما تفاخر الأتراك سابقاً باستضافة لاجئين، تحول لاحقاً الرأي العام الشعبي ضدهم.

وأظهر استطلاع في 2016 أن 72% من الأتراك لم تكن لديهم أي مشاكل مع اللاجئين. ولكن الوضع اختلف هذه الأيام، وتبين أن حوالي 80٪ من الأتراك، من مختلف ألوان الطيف السياسي، يرغبون في عودة السوريين إلى وطنهم.

وكان لتباطؤ اقتصادي حاد في 2018 أثره في التحول. ولكن كارين جاكوبسين، من معهد فليتشر، ترى أن ذلك نمط تاريخي في الدول المضيفة، وتقول: "مع ارتفاع عدد لاجئين وطول مدة بقائهم في بلد ما، يصبح مواطنو البلد المضيف أقل استعداداً للإنفاق عليهم".

ثمن سياسي
ويشير كاتب المقال إلى ثمن سياسي دفعه أيضاً حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي فقد في الانتخابات البلدية في 2019 سيطرته على مدن رئيسية وبلديات أخرى.

وكانت قضية اللاجئين بارزة خاصة في إسطنبول. ونُظمت بعد الانتخابات، في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2019 تحركات لطرد سوريين غير مسجلين في إسطنبول من المدينة، واعتقل عدد كبير منهم، ورُحل بعضهم إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

وفي هذا السياق، يرى الكاتب في السعي لإنشاء منطقة آمنة "فكرة جديدة غير جديدة، فقد روجت تركيا للفكرة مرات، وفعّلتها في عمليات عسكرية في شمال سوريا، مثل عملية درع الفرات في 2016، وعملية غصن الزيتون في يناير(كانون الثاني) 2018".

وركزت غصن الزيتون في منطقة عفرين الكردية من أجل إبعاد وحدات حماية الشعب الكردي، وقسد  التي حكمت المنطقة، عن الحدود التركية.

ولكن الخطط الحالية لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا بعمق 30 كيلومتراً، وطول مئات الكيلومترات وخالية من المقاتلين الأكراد، تقوم على أساس إعادة لاجئين ينتمون إلى المنطقة نفسها، ومن خارجها أيضاً.

لكن فيما تقول تركيا إن العودة ستكون طوعية، لا يُعرف بعد عدد الراغبين في العودة. كما سيكون من الأصعب إقناع لاجئين من مناطق سورية أخرى بالعودة والإقامة فيها.