الجمعة 13 ديسمبر 2019
موقع 24 الإخباري

صحف عربية: الحراك الشعبي يهزم إيران وحلفاءها في العراق

صحف (24)
صحف (24)
باتت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على لائحة ضحايا الاحتجاجات، بإعلانه عزمه على الاستقالة من منصبه على وقع المواجهات الدامية التي شهدتها مدن عراقية.

ووفقاً لصحف عربية صادرة، اليوم السبت، فإن إيران باتت أكبر الخاسرين باستقالة رئيس الوزراء العراقي، في الوقت الذي تتواصل فيه الانتفاضة في عموم العراق.

استقالة عبد المهدي
أثار عزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاستقالة ردود فعل واسعة، وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها إلى أن هذه الحكومة باتت على لائحة ضحايا الاحتجاجات، حال تقديمها الاستقالة رسمياً للبرلمان خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت الصحيفة أن هذه الخطوة لن تحد من موجة العنف التي تضرب عدد من المناطق بالعراق، وتحديداً المناطق الجنوبية حيث التقاليد العشائرية، بعد مقتل وجرح عدد كبير من أبناء تلك العشائر.

وقال الخبير القانوني العراقي أحمد العبادي، في تصريح للصحيفة أن "هناك آلية دستورية لإقالة الحكومة، تتم بموافقة الغالبية المطلقة للبرلمان"، موضحاً أنه وفقاً لهذه الآلية والقانون العراقي، فإن رئيس الجمهورية (برهم صالح) هو من يتولى رئاسة الوزراء عند خلو المنصب.

وأضاف العبادي أن رئيس الجمهورية يكلف وفي مدة أقصاها 15 يوماً مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور.

بدوره قال رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح للصحيفة أيضاً أن "تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سبق وأن حذر عادل عبد المهدي من أن إصراره على سفك الدماء سيعجل نهايته السياسية".

وأوضح الكربولي أن "بقاء عبد المهدي هو انتحار للعملية السياسية، وبالتالي فإننا مع عدم بقاء هذه الحكومة التي تسببت في إراقة الدم العراقي".

هزيمة إيرانية
بدورها استبعدت مصادر سياسية عراقية أن تؤدي استقالة عبد المهدي من رئاسة الحكومة، إلى إعادة حشود المتظاهرين في المدن العراقية إلى منازلهم.

واعتبرت المصادر في تصريح خاص لصحيفة "العرب" اللندنية أن اعتزام عبد المهدي تقديم الاستقالة للبرلمان العراقي، لا يعني وبأي حال من الأحوال نهاية قريبة لانتفاضة العراقيين التي بلغت يومها الخمسين إثر ارتفاع عدد الضحايا في مدن الناصرية والنجف برصاص القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.

وقالت المصادر إن "مشكلة الأحزاب المشكّلة للحكومة العراقية بدأت الآن في ما بينها لاختيار بديل يحظى بموافقة إيران أولاً ومن ثم مرجعية النجف"، وأضافت أن المشكلة السياسية بالبلاد تتعمق الآن بالبلاد مع إصرار المتظاهرين أيضاً على حل البرلمان ومجالس المحافظات وإجراء انتخابات جديدة بشفافية عالية.

غير أن عدداً من المراقبين قللوا من قيمة ما سمَّوه بـ"تأثير الشخوص" في النظام السياسي العراقي، المصمم خصيصاً لحماية النفوذ الإيراني، لاسيما في ظل وجود برلمان تتحكم فيه قوى سياسية خاضعة لطهران، ما يعني أن إنتاج رئيس وزراء جديد موال لإيران هو مسألة وقت ليس إلا.

حمام الدم
ورصدت صحيفة "البيان" الإماراتية تداعيات قرار الاستقالة الذي ينوي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التقدم به قريباً.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن "عبد المهدي تصرف تحت ضغط الشارع تخوفاً من انزلاق البلاد إلى منعرج خطير".

وأهتمت الصحيفة برصد تداعيات هذه الخطوة، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت المسؤولين العراقيين بالاستجابة لمطالب المحتجين، وفي ذات الوقت رأى ناشطون ومراقبون سياسيون، أن المشكلة الأساسية في العراق لا تكمن في الصراع بين الحكومة القمعية والشعب، وإنما في المد الجماهيري لإزاحة الكتل الفاسدة، والمنظومة التي أتت بالحكومة الحالية.

ونقلت لصحيفة رأي الناشط والمحلل السياسي ساهر عبدالله، الذي قال إن "استقالة عبد المهدي ستقود نفس الكتل المهيمنة إلى الصراع فيما بينها لاختيار البديل، وبينها وبين الشارع العراقي الذي يطالب بالتغيير الجذري".

وأضاف عبد الله إن "الشارع العراقي يطالب بالتغيير من خلال حكومة مؤقتة مستقلة، تدعمها الأمم المتحدة، لإنجاز قانون انتخابات جديد وعادل، وإجراء انتخابات نزيهة، تستبعد من تسببوا بالأذى لشعب العراق وضياع ثرواته.
T+ T T-