الأحد 19 يناير 2020
موقع 24 الإخباري

خامنئي يشتري التهدئة بتعويض مادية لضحايا الاحتجاجات العنيفة

المرشد الإيراني علي خامنئي (أرشيف)
المرشد الإيراني علي خامنئي (أرشيف)
وافق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الخميس، على تدابير تهدئة بسماحه بتعويضات مالية لعوائل بعض الضحايا الذين قتلوا أثناء قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع من الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها مؤامرة خارجية، وافق خامنئي على اعتبار  الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة من الذين"لم يكن لهم دوراً" فيها "شهداء"، وفق ما ورد الخميس على موقعه الرسمي.

ويمنح لقب "شهيد" عموماً للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل، أو دخول الجامعات.

وحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، للإضاءة على "أسباب الاضطرابات"، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.

احتجاجات وقمع
واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، بعد إعلان رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية.

وأعلنت السلطات إعادة الهدوء بعد بضعة أيام، لكن ثمنه كان "موجة قتل فظيعة"، وفق منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل في أعمال العنف.

لكن السلطات الإيرانية ترفض الأرقام التي نشرتها "منظمات معادية" وتعتبرها "محض أكاذيب".

ولم تؤكد حتى الآن سوى مقتل 5 أشخاص، بينهم أربعة من الأمن قتلهم "مثيرون للشغب"، ومدني.

ويشير التقرير وفق موقع خامنئي الإلكتروني إلى ثلاثة أنواع  قتلوا خلال التظاهرات، وهم "مواطنون عاديون" لم يكن لهم "دور في الفوضى"، وآخرون شاركوا في الاحتجاجات، و"مسلحون" مثيرون للشغب.

ويطلب التقرير"دفع دية لذوي الضحايا الذي قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية على أي نحو"، وهي عبارة عن تعويض مادي ينص القانون على دفعه لعوائل ضحايا جرائم القتل.

أما من "قتلوا في اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن"، فيدعو التقرير "إلى الفصل بين العوائل والشخص الذي أقدم" على تلك الممارسات، و"الاهتمام بالعوائل ومواساتها"، وفق ما ذكر موقع خامنئي.

وأضاف الموقع أن المرشد الأعلى "وافق على المقترحات" الواردة في التقرير وأمر بتنفيذها "بأسرع وقت ممكن" وبطريقة تتوافق مع "الرأفة الإسلامية".

تناقض
ويتعارض التقرير والتوصيات الواردة فيه مع حزم السلطة في بداية الاحتجاجات، التي قطعت خلالها الإنترنت في كافة أنحاء البلاد لمدة أسبوع.

واعتبرت السلطات الإيرانية حتى الآن الأحداث "اضطرابات" و"أعمال شغب"، ناتجة عن مؤامرة خارجية دبرها أعداء إيران، من الولايات المتحدة وإسرائيل، و"مناصرين للملكية" وعناصر في حركة مجاهدي خلق، حركة المعارضة الإيرانية المحظورة والمصنفة إرهابية في طهران.

وفي 21 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، أشاد الحرس الثوري الإيراني بالرد "السريع" للقوات المسلحة ضد "مثيري الشغب" ما أسهم في عودة الهدوء إلى إيران.

وبعد ثلاثة أيام، دعا نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إلى معاقبة "المرتزقة" الذين اعتقلوا إثر موجة أعمال العنف والاحتجاجات.

لكن، مع إعادة الإنترنت للعمل، علت أصوات أهالي الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الذين لم تكن لهم علاقة بالشغب، وصدف وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بوجود "أبرياء" بين من اعتقلوا في موجة التوقيفات الهائلة خلال وبعد الاحتجاجات.

وقال روحاني في كلمة على التلفزيون الرسمي: "بالطبع بعض الذين اعتقلوا أبرياء ويجب الإفراج عنهم".

وأضاف "هناك بعض المحتجين الذين ارتكبوا مخالفات وليس جرائم. أحدهم اشعل النار في إطار. لا يجب نبقيهم في الحجز بسبب ما فعلوه".
T+ T T-