"عصائب أهل الحق"..ذراع إيران وقاتلة المحتجين العراقيين

وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر اليوم الجمعة، أن 3 من قادة ميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران في العراق أعطوا أوامر بفتح النار مباشرة على المحتجين، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأكد التقرير، أن العقوبات تستهدف زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي، الذي يلعب دوراً كبيراً في قيادة الميليشيا المدعومة من طهران، ومسؤول الأمن في العصائب  حسين فالح اللامي، إضافة إلى رجل الأعمال والمليونير العراقي خميس فرحان الخنجر العيساوي، المتهم بالفساد ورشوة مسؤولين حكوميين.

الشقيقان الخزعلي
وميليشيا عصائب أهل الحق، جزء لا يتجزأ من المنظومة الإيرانية في العراق، وكان زعيمها قيس الخزعلي، تابعاً لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني.

وتؤكد التقارير، أن ميليشيا الخزعلي تورطت في الإختفاء القسري، والاختطاف، والقتل، والتعذيب في العراق على نطاق واسع، خاصةً منذ 2015.

وفي 2007 كان لقيس الخزعلي دور رئيسي في الهجوم الذي استهدف مجمع الحكومة العراقية في كربلاء، وأسفر عن مقتل 5 جنود أمريكيين وجرح 3.
  
وتؤكد الخزانة الأمريكية، أن ليث الخزعلي، بدوره مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق.

حسين اللامي
ويكتمل ثالوث الجريمة، بحسين فالح عزير اللامي، وهو المسؤول عن أمن ميليشيا عصائب أهل الحق، وهو أيضاً متهم رئيسي بقمع الاحتجاجات المندلعة في العراق، وتؤكد التقارير أن اللامي نفذ أوامر "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني، لقمع المتظاهرين، واستخدام العنف المقاتل ضدهم، وهو المسؤول الأول عن اغتيال المتظاهرين بيد الميليشيات المسلحة الموالية لإيران.

خميس العيساوي
وطالت العقوبات الأمريكية الملياردير ورجل الأعمال العراقي خميس فرحان خنجر العيساوي، الذي يتمتع بنفوذ كبير إقليمياً ودولياً، ووفقاً لمسؤول سابق في الحكومة العراقية، فإن العيساوي يتمتع بقوة تأثير كبيرة على الحكومة العراقية، وأنفق ملايين الدولارات على مسؤولييين حكوميين لحشد الدعم وتأمين تعيين أحد مرشحيه لمنصب في الحكومة العراقية.

وأدرجت الخزانة الأمريكية الخنجر على قائمة العقوبات بسبب تقديمه مساعدة مادية ودعم مالي للفساد أو تزويده بالبضائع أو الدعم، بما في ذلك اختلاس أملاك الدولة، ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، والفوز بعقود حكومية فاسدة، أو استخراج موارد طبيعية بطريقة غير شرعية، أو الرشوة.

يؤكد وزير الخزانة ستيفن منوشين، أن "محاولات إيران قمع مطالب الشعب العراقي بقتل المتظاهرين المسالمين، أمر مروع" مضيفاً أن "المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد، وسنحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد في العراق".

بعد عقوبات اليوم، ستُجمد ممتلكات ومصالح المدرجين في القائمة، مباشرة أو عبر أي كيانات مملوكة لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، في الولايات المتحدة.