الإثنين 9 ديسمبر 2019 / 10:54

القوى أوروبية تُصعد الضغط على إيران

فيما ترى بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا أن برنامج الصواريخ الإيرانية الباليستية يتعارض مع الصفقة النووية، ويرفع قدرات إيران على امتلاك رؤوس نووية، ترد طهران بأن الأوروبيين أخفقوا في الإيفاء بالتزاماتهم بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة.

قالت القوى الأوروبية إن إيران زودت المتمردين الحوثيين في اليمن بصاروخ بركان المتوسط المدى في انتهاك لحظر منفصل فرضته الأمم المتحدة في اليمن

وفي هذا السياق، لفت كولوم لينش، الكاتب البارز لدى مجلة "فورين بوليسي"، إلى أن ثلاث قوى أوروبية رئيسية، تقترب من حملة إدارة ترامب لفرض أقصى ضغط على إيران.

وكان برنامج إيران الباليستي دائماً نقطة خلاف بين واشنطن وطهران. وكان البرنامج محظوراً إلى حد كبير من قبل مجلس الأمن قبل اعتماد الاتفاق النووي الإيراني في 2015.

ووفقاً لشروط الاتفاق، احتفظت إيران بحق تطوير صواريخ باليستية لصنع رؤوس حربية تقليدية. لكن إيران تعهدت بالامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على حمل قنبلة نووية.

انتهاك
وتُصر الولايات المتحدة التي انسحبت، في عهد الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق في مايو(أيار) 2018، على أن إيران تنتهك روح الاتفاق بتطوير قدرات صاروخية محظورة تحت غطاء برنامجها للأسلحة التقليدية.

وحسب كاتب المقال، كسبت الإدارة الأمريكية أخيراً دعم بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، التي وقّعت في الشهر الماضي رسالة مشتركة تؤكد خرق إيران لبنود الصفقة النووية.

وتشكل الرسالة التي كشفتها الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، أحدث مؤشر على سعي ثلاث دول أوروبية رئيسية لتحسين علاقاتها مع واشنطن، ولتأنيب طهران على ما تعتبره هذه الدول تراجعاً تاريخياً عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
  
ولكن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اتهم تلك الدول بالسعي "للتغطية على عجزها البائس" في الارتقاء إلى مستوى التزاماتها وفقاً للصفقة النووية، قائلاً: "إذا أرادت المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا إظهار قدر من المصداقية الدولية، تستطيع أن تسعى لذلك من خلال ممارسة السيادة، عوض الركوع أمام البلطجة الأمريكية".

قيود
وحسب كاتب المقال، تؤكد القوى الأوروبية الثلاث، أن صاروخ شهاب 3 متوسط المدى، الذي ظهر في لقطات بُثت، في إبريل (نيسان) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلقته إيران، يشتمل على جهاز دعم كفيل بتوفير سلاح نووي، حسب نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.

ولذلك طالبت رابطة كبار المنتجين للصواريخ في العالم، التي تضم 35 عضواً، بفرض قيود على تصدير تقنية الصواريخ النووية.

وترى الرابطة أن أي صاروخ قادر على حمل ما زنته ما لا يقل عن 500 كيلوغرام، ويزيد مداه عن 300 كيلومتر، قادر بطبيعته على حمل قنبلة نووية.

وقد أطلقت إيران، في 24 يوليو( تموز) صاروخاً ثانياً من طراز شهاب–3 يفوق مداه 1000 كيلومتر.

ولفتت القوة الأوروبية إلى تقارير صحافية عن محاولة إيرانية فاشلة، في أغسطس (آب) الماضي، إطلاق مركبة "سفير" لأقمار اصطناعية تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المستخدمة في برنامجين للصواريخ الإيرانية القادرة على حمل أسلحة نووية.

كما قالت القوى الأوروبية إن إيران زودت المتمردين الحوثيين في اليمن بصاروخ بركان متوسط المدى، في انتهاك لحظر منفصل فرضته الأمم المتحدة على اليمن، ونص عليه القرار رقم 2216.

رد حاد
ويشير كاتب المقال إلى رد إيران الحاد على الأوروبيين، إذ أشارت إلى أن نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، الذي لا تعترف به إيران، غير ملزم قانونياً للدول، وأن الاتفاق النووي مع إيران لا يُلزمها بالانصياع لإعلام المنظمة بصاروخ مزود بقدرات نووية.

وورد في رسالة بعثها، في الشهر الحالي، ماجد تاخت رافانشي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، إلى أنطونيو غيتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة أن "أياً من الصواريخ الإيرانية لم تصمم لتكون قادرة علي حمل رؤوس تقليدية وحسب. كما لا تقيد الصفقة النووية، بأي شكل من الأشكال، أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية التقليدية" في إيران.

وكتب الديبلوماسي الإيراني أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الصفقة النووية يسمح لإيران باستيراد وتصدير تقنية الصواريخ التقليدية طالما سعت لللحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على كل حالة على حدة. لكنه أضاف: "تسعى بعض الدول الغربية الأعضاء، لمنع المجلس من النظر في مثل هذه الصفقات".

وشجب رافانشي مزاعم عن حظر قرارات الأمم المتحدة إطلاق أقمار اصطناعية إيرانية، وهي حسب وصفه" صممت أساساً لوضع أقمار اصطناعية في المدار، لا لنقل رؤوس نووية".