أعداء الديمقراطية يتربصون بالحكومة الانتقالية في السودان

وحسبما كتبت هاميلتون في موقع "فورين بوليسي"، بدا الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، طيلة 30 عاماً من حكمه للسودان، رجلاً لا يقهر. ورغم استضافته أسامة بن لادن، وإدراج اسم السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب إلا أنه تجاوز مشاكله الاقتصادية، ةنجا من مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وللاحتفاظ بالسلطة استخدم البشير، طيلة تلك الفترة، نظام محسوبيات واسع النطاق. وحول أموالاً عامة إلى جيوب بعض الخصوم المحتملين ليظلوا مدينين بالفضل للبشير. لكن السودانيين خرجوا في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في عموم أنحاء السودان مطالبين بتغيير النظام.

تاريخ مشرف
وتشير الكاتبة إلى التاريخ المشرف للسودان في الاحتجاجات التي قادت لخلع حكومتين منذ الاستقلال. ولكن محاولات سابقة لمعارضة البشير فشلت بسبب استخبارات نظامه الوحشي، التي اعتقلت وعذبت محتجين بشكل منهجي. لكن الحال اختلف اليوم، تهاوى الاقتصاد، وتضاعف سعر الخبز بين ليلة وضحاها. وشعر الذي عجزوا عن إطعام أسرهم بأن ليس عندهم ما يخسرونه.

وتواصلت الاحتجاجات، شهراً بعد شهر، وشكل الشباب والنساء العمود الفقري لحركة توحدت تحت شعار "أسقط بس"، ثم أطاح الجيش السوداني بالبشير، في 11 أبريل ( نيسان) الماضي.

لكن، حسب الكاتبة، لم تكن سيطرة الجيش على السلطة هو ما سعى إليه المحتجون. ولذلك واصلوا، لمدة أسابيع بعد خلع البشير، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

ودارت مفاوضات بين الجيش وتحالف من جماعات مجتمع مدني عرف بـ "قوى من أجل الحرية والتغيير"، ما قاد لتشكيل حكومة انتقالية ستجري انتخابات في 2022.

وتلفت الكاتبة إلى تعمد نظام البشير، طيلة ثلاثين عاماً، استنزاف موارد السودان البشرية، والمالية والطبيعية. وستوكل اليوم للحكومة الانتقالية مهمة وضع أسس سودان جديد تدعمها ركائز ثلاث للانتفاضة، الحرية، والسلام، والعدالة.

تهديدات
وفي رأي كاتبة المقال، هناك عدة احتمالات ليخفق السودان في الوصول إلى انتخاباته الديمقراطية التي تقرر إجراؤها في 2022. ويأتي التهديد الأول من حزب البشير، المؤتمر الوطني وأنصاره. فقد أصدرت الحكومة الانتقالية مؤخراً قانوناً قضى بحله، لكن هذا لا يعني أن أعضاء الحزب سيتركون المشهد السياسي، وقد يعملون على تقويض الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة الانتقالية.

وحسب الكاتبة، يأتي خطر آخر من احتمال دعوة نخب سياسية راسخة إلى انتخابات مبكرة قد تفوز فيها.

وتلفت الكاتبة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاقات سلام مع جماعات مسلحة بدءاً من منطقة النيل الأزرق وصولاً إلى دارفور، لا من أجل استقرار السودان وحسب، بل لتمكين الحكومة الانتقالية من تحقيق هدف الثورة في بناء دولة شاملة للجميع.

ويضاف إليه خطر حاضر أبداً يتمثل في احتمال سحب الذين صنعوا الثورة دعمهم للحكومة الانتقالية إذا لم يلمسوا تطوراً في حياتهم اليومية. وهو ما يفترض أن يجعل من الانتعاش الاقتصادي أولوية أولى في قائمة من المهام العاجلة التي تنتظر الحكومة الانتقالية في السودان.