تقرير استخباري أمريكي: تركيا وقطر دعمتا جبهة النصرة

ووفق تقرير سري لوكالة الاستخبارات، حصل "نورديك مونيتور" على نسخة منه، استخلصت الوكالة أن جبهة النصرة "حصلت على الأرجح على مساعدات لوجستية ومالية ومادية من عناصر من الحكومتين التركية والقطرية"، بعد التقرير الذي أعده مركز أفريقيا والشرق والأوسط ومركز الدفاع المكافح للإرهاب، في الوكالة نفسها.

حساب مفصل
وكشف التقرير السري في 2 يونيو (حزيران) 2016، حساباً مفصلاً عن وضع مقاتلين بارزين في سوريا عززوا صفوف النصرة بما يصل إلى 10400 آلاف مقاتل نتيجة للتجنيد المتزايد. وأشارت وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن النصرة حافظت على إمداد تجهيزات وعلى شبكة تسهيل صلبة لتدفق الأسلحة والذخيرة والإمدادات، ولفتت إلى تعاون النصرة مع مجموعات معارضة وتكيفها مع التحديات للمشاركة في معارك أساسية ضد النظام السوري.

تعاون تكتي
ووصفت الوكالة جبهة النصرة بـ "واحدة من أكثر القوى المناوئة للنظام فاعلية، بفضل ثباتها وقدرتها على التكيف مع البيئة العملياتية المتغيرة". واستنتجت أن النصرة تعاونت مع مجموعات معارضة أخرى بشكل اعتيادي، بما فيها تلك التي كانت جزءاً من اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وفي فبراير (شباط) 2016، وافق تنظيما النصرة وداعش على هدنة بستة أشهر في محافظتي حلب وإدلب، وأرادا التعاون على مستوى تكتيكي وفقاً للتقرير.

من غوانتانامو إلى تركيا
تراجعت القوة القتالية لداعش بـ 20% بسبب الغارات الجوية والخسائر الميدانية، وتواصلت معاناة داعش من تراجع واردات الضرائب، وتقلص إمكانية الوصول إلى الحدود التركية الأمر الذي قيد وصوله إلى الموارد.

وفي المقابل كشف تحقيق حول القاعدة بتركيا في 2014 كيف جندت الاستخبارات التركية المقاتل البارز في القاعدة ابراهيم شِن، للتواصل مع مجموعات القاعدة في سوريا.و شِن، إرهابي مدان ينتمي إلى القاعدة، واحتُجز في باكستان بسبب صلاته بالتنظيم، ثم نُقل إلى غوانتانامو، قبل أن يقرر المسؤولون الأمريكيون تسليمه إلى تركيا.

غطاء سياسي
ووفقاً لملف التحقيق التركي، حسب بوزكورت، كان شن يعمل مع جهاز الاستخبارات التركية منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، على ما يبدو، وبالنظر إلى الغطاء السياسي الحكومي، نجا شن من مشاكل قانونية في تركيا، إذ أوقف في يناير (كانون الثاني) 2014 واتهم في أكتوبر(تشرين الأول) 2014 بالإرهاب، قبل إطلاق سراحه في جلسة الاستماع الأولى في المحاكمة في الشهر نفسه، قبل توقيفه مجدداً في 2018.

معاقبة المحققين
أسقطت الحكومة تحقيق 2014، وأقالت رؤساء الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة الذين شاركوا في التحقيق وفي محاكمة شن، والمرتبطين به. وأظهرت تسجيلات صوتية حصل عليها المدعون بناءً على أوامر من المحكمة أن لشن علاقات بالاستخبارات التركية.

واعتقد المحققون أن شن استخدم عدداً من المنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة حقوق الإنسان والحريات، والإغاثة الإنسانية، لإخفاء الشحنات غير القانونية إلى الجهاديين في سوريا.

وعرفت الشرطة هويات ثلاثة من شركاء لشِن في تهريب البضائع، وهم عمر فاروق أكسيبزيجي، ورجب شمدلي، وابراهيم خليل إيلجي، الذين عملوا في فرعين لمؤسسة حقوق الإنسان والحريات.

سيارات إسعاف
وأظهرت التسجيلات، كيف خطط شن والعملاء الثلاثة لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل البضائع إلى المتطرفين عندما منع حاكم المنطقة عبور الشاحنات الصغيرة إلى سوريا. واعتبر شقيق شن، عبد القادر، مشتبهاً به في ملف القاعدة، قبل الإفراج عنه أيضاً، وهو كاتب عدد من المؤلفات التي ساعدت العديد من الشبان على التطرف.