الأربعاء 11 ديسمبر 2019 / 14:03

أزمة بحر إيجه خشبة خلاص لأردوغان

بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولين أتراك، تجددت المخاوف من صراع، أو فتور العلاقات بين أثينا وأنقرة. وتنقل أنا دولاري، كاتبة سياسية لدى موقع "سيغما توركي"، عن عدد كبير من اليونانيين تخوفهم من أزمة محتملة تخطط الحكومة التركية لافتعالها.

عوضاً عن التصرف باندفاع وأنانية، على تركيا أن تعيد دراسة اتفاقيات القانون الدولي والسعي لإجراء حوار بناء مع اليونان لتسوية جميع الخلافات

لم يعد خافياً أن أردوغان يواجه عدداً كبيراً من المشاكل والتحديات على مستويات عدة. ولهذه الأسباب، تشير الكاتبة إلى حاجته لخطاب متشنج، وتصريحات مستفزة أحياناً، تُسهل عليه صرف اهتمام الأتراك عن قضايا كبرى تواجه بلدهم، وحرف أنظارهم أيضاً عن مشاكلهم اليومية. 
 
وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه السياسة للرئيس التركي بمثابة "آلية" للحصول على إجماع، ووحدة صف في الداخل التركي، ناهيك عن اتخاذها وسيلة "لقمع" أصوات معارضين سياسيين، لأنه عند بروز قضايا وطنية، تتضاءل أو تختفي تلقائياً الخلافات والنزاعات الداخلية.

وسبب الخلافات المعقدة بين تركيا واليونان، التفسير لفقرات محددة في معاهدة لوزان الموقعة في 1923، والتي تعتبر "مرجعاً مقدساً" للعلاقات بينهما، والتي يطالب أردوغان بمراجعتها، وهو أمر مستحيل لأنه يتطلب تقدم كل الأطراف الموقعة، بالتماس إلى محكمة العدل الدولية.

معاهدة عادلة وعملية
وحسب الكاتبة، لا يجب أن تشارك اليونان مطلقاً في هذه العملية، لأنه رغم خسارتها منطقة ثاركي الشرقية، وجزيرتي إمفروس، وتنيدوس، فإنها ترى فعلاً أن المعاهدة عادلة، وعملية.

وتلفت الكاتبة إلى أن التوضيحات وبعض التفاصيل التي طالبت بها القيادة التركية لبعض الجزر مثل ليمنوس وساموثاركي وميتيليني، عُدلت في اتفاقية مونترو في سويسرا، في 20 يوليو( تموز) 1936.

وتُذكر بتصريح لوزير الشؤون الخارجية في ذلك الوقت رستم آراس، وبحضور رئيس الوزراء عصمت إنيونو، قال فيه : "ألغت اتفاقية مونترو الأحكام التي وردت في معاهدة لوزان حول جزيرتي ليمنوس وساموثاركي، التابعتين لجارنا وصديقنا، اليونان، والتي كانت منزوعة السلاح وفقاً للمعاهدة".
  
ساسة حكماء
وترى كاتبة المقال أن بالتعامل مع ساسة حكماء من البلدين يمكن تسوية كل المشاكل.وتشير إلى أن تأخر اليونان في تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة، مع دول مجاورة يعقد الوضع، ويترك مجالاً لسوء الفهم.

وفي الوقت ذاته، ترد من حين لآخر تقارير عن انتهاكات جوية وأخطار وعلاقات متوترة بين البلدين، وسيناريوهات مرعبة.

وتقول إن بالعودة لبعض الخطوات البناءة السابقة من الجانبين، يفترض في زعماء اليونان وتركيا الاستفادة منها وتكرارها، إذ وُقعت في 30 أكتوبر( تشرين الأول) 1933 اتفاقية تفاهم بين أنقرة وأثينا، وفق التواصل المتبادل والاتصال حول قضايا دولية والالتزام بتقاسم حدود مشتركة.

وتلفت الكاتبة إلى أن حرباً قد تقود إلى قتلى من الجانبين، ليست في مصلحة أي بلد، مضيفةً أن اليونان لا تريد مجرد التفكير في احتمال مماثل 

وحسب الكاتبة، يرى الجميع أن الصراع غير مجدٍ، وخطير وضار بالبلدين مالياً وجيوسياسياً، وإذا تعرضت اليونان لتهديد، فإنها بالطبع ستطبق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعطي كل بلد الحق في الرد الحاسم إذا تعرضت سيادته الوطنية للتهديد.

وفي المقابل، تقول الكاتبة إن على تركيا أن تعيد دراسة اتفاقيات القانون الدولي، والسعي لحوار بناء مع اليونان لتسوية جميع الخلافات، عوض التصرف باندفاع وأنانية.

وحسب كاتبة المقال، تتوفر سبل عدة لإيجاد حلول، لكن زعماء البلدين لا يبحثان فيها. لذلك لا بد من تغيير هذا الوضع، لأن أطفال البلدين يستحقون مستقبلاً هانئاً، لا الموت والدمار.