البرلمان التونسي يصادق على موازنة جديدة تهدف إلى خفض العجز

وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ9,5 % مقارنة بموازنة 2019 وبلغت 47,2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8,8 مليارات دينار قروضاً خارجية.

وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائباً ورفضه خمسون وتحفظ عنه أربعة من أصل 217 هو العدد الإجمالي للنواب.

وتهدف الموازنة الجديدة الى خفض العجز إلى 3% مقارنة بـ3,5 % في 2019 كما تتضمن استقراراً في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي.

وبلغت نسبة الدين 77 % في 2018 وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضاً لتونس بقيمة 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام باصلاحات اقتصادية واسعة ويتم سداده اعتباراً من 2020.

وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخرج منها مهزوماً ناهزت 1,4% ولم تبلغ الهدف الذي حددته بـ2,7 %.

ويسود ترقب نهاية الأسبوع الحالي مع انتهاء المهلة الأولى لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتقديم حكومته والبالغة شهراً، علماً أن في إمكانه تمديد مشاوراته شهراً إضافياً وفق الدستور التونسي.