"مالية البرلمان الإماراتي" تستكمل مناقشة مشروع قانون بشأن الحساب الختامي الموحد

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من مقررة اللجنة ميره سلطان ناصر محمد السويدي، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، ومن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة الدكتور جابر محمد الزعابي، فيما حضرها من وزارة المالية وفد برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة الدكتورة مريم الأميري، ووفد من ديوان المحاسبة برئاسة وكيل الوزارة بديوان المحاسبة راشد الزعابي.

وقال رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي - في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الخميس - إن "اللجنة خلال اجتماعها اليوم ناقشت بنود مشروع القانون مع ممثلي الحكومة، حيث اطلعت على ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة المالية، وقدم أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات التي تم الرد عليها بشكل واف من قبل ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة".

وأضاف أن اللجنة اطلعت أيضا خلال اجتماعها اليوم على المذكرة القانونية حول مشروع القانون، حيث أبدت اللجنة بعض الملاحظات والاستفسارات.

وأشار إلى أن اللجنة وجهة الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بإعداد تقرير اللجنة تمهيداً لمناقشته من قبل أعضاء اللجنة، وإقراره ومن ثم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.

وأكد رئيس اللجنة أن "المجلس الوطني الاتحادي يحرص على تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية".

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، يتضمن مشروع القانون (32) مادة تتضمن أحكام بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2018م، وذلك مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.

كما تتضمن أحكام مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، فإذا زادت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة فيكون الناتج فائضاً، وإذا نقصت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات المخصومة فيكون الناتج عجزاً.