السفارة الليبية في القاهرة (أرشيف)
الأحد 15 ديسمبر 2019 / 19:10
أحداث متسارعة تشهدها السفارة الليبية في القاهرة عقب توقيع اتفاقية التعاون بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية الشهر الماضي، والتي تسببت في انقسام السياسيين الليبيين وخاصة العاملين داخل مقر السفارة والمندوبية الليبية في القاهرة.
وبدأت الأحداث بإعلان عدد كبير من العاملين داخل السفارة انشقاقهم عن المجلس الرئاسي الليبي، وتأييدهم للجيش الوطني، وذلك وسط رفض القائم بالأعمال الليبي فوزي تنتوش وبعض من العاملين الآخرين، تنفيذاً لمهام عملهم باعتبار المجلس الرئاسي هو الذي كلفهم بالعمل، وله حق التعيين والاستغناء عنهم.
حكومات الدولوقال مصدر مسؤول داخل السفارة الليبية في القاهرة إنهم يطالبون الحكومة المصرية وباقي حكومات الدول الأخرى، ولاسيما المؤيدة للجيش الوطني الليبي سحب الاعتراف بحكومة فائز السراج وبناء عليه يتم التعامل مع مجلس النواب الليبي باعتباره الكيان الشرعي في البلاد.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ24 أن بعض المسؤولين داخل السفارة يخشون استغناء المجلس الرئاسي عنهم، لكنهم في الوقت نفسه يؤيدون الجيش الوطني الليبي، ولكن المجلس الرئاسي هو المسؤول عن الجانب المالي الذي ينفق على مهام السفارة باعتباره يتولى مسؤولية البنك المركزي في البلاد.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن حكومات الدول يجب أن تساهم في دعم المؤيدين للجيش الوطني الليبي من خلال سحب الاعتراف بحكومة السراج والتعامل رسمياً مع مجلس النواب الليبي لبدء تشكيل حكومة رسمية تعبّر عن الدول الليبية دون انقسام.
دور الجامعة العربيةوقال المستشار الإعلامي المستقيل من المندوبية الليبية عبد الحكيم معتوق إنه رأى ضرورة الاستقالة من منصبه وتأييد الجيش الوطني الليبي، إلى حين سحب الجامعة العربية الاعتراف بالمجلس الرئاسي الليبي وتعليق عضوية الدولة الليبية لحين تشكيل حكومة وطنية تعبر عن الشعب الليبي وتؤيد الجيش ولم تدخل معه في صراع سياسي.
وقال معتوق لـ24 إنه لا بد من التنسيق بين البرلمان الليبي والجامعة العربية للاتفاق على من يمثل الدولة الليبية داخل أروقة الجامعة، حيث لا يمكن أن يتواجد شخص على خلال مع الجيش الوطني الليبي ويتحدث باسم الدولة الليبية.
وقال معتوق إنه لا يمكن أن يصدق أحد أن الجيش الليبي يقاتل الجماعات الإرهابية وهناك حكومة تعاديه وتقف في طريقه والأكثر أنها تدعم تلك الجماعات الإرهابية ضد الجيش، وفي يدها الجناح السياسي والمالي والدبلوماسي ويعترف بها المجتمع الدولي.
وأصدرت البعثة الليبية بياناً، أكدت فيه أن طاقمها بدءاً من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها بسبب دعمها للإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبي.
وتقدم مجلس النواب بمذكرات للجامعة العربية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية لإلغاء وإبطال الاتفاقية وسحب الاعتراف الأممي بحكومة السراج.