الرئيس التونسي يخطر البرلمان بشأن الحكومة الجديدة تمهيداً لجلسة منح الثقة

وأفاد بيان من الرئاسة التونسية أنه "عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة".

ويمهد هذا عملياً تحديد تاريخ لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة التي كونها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وكان الجملي، مرشح حزب حركة النهضة الإخوانية، الفائز في الانتخابات التشريعية، قدم الأربعاء في لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين، بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.

ولم يقدم الجملي قائمة وزرائه للصحافة بشكل رسمي، ولكن جرى تسريب قوائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم يتسن التأكد من صدقيتها.

ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوباً للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور.

وقال الجملي إنه "تم الاتفاق بشأنهما".

وستوضع حكومة التكنوقراط موضع اختبار عند التصويت في البرلمان، لجهة أن رئيس الحكومة المكلف فشل في وقت سابق في مشاوراته مع الأحزاب في التوصل إلى توافق حول حكومة سياسية، بسبب مسائل خلافية والاشتراطات المسبقة حول حقائب وزارية بعينها.

ولم تتضح بعد مواقف الأحزاب الكبرى بشكل نهائي من الحكومة المستقلة، لكن حزب حركة النهضة الإسلامية، أعلن الأربعاء، عن تحفظه حول الحكومة المقترحة، فيما قال حزب "قلب تونس" الليبرالي، والذي حل ثانياً في الانتخابات، إنه "يرفض قطعياً الحكومة المقترحة".

ويشغل حزب النهضة 52 مقعداً في البرلمان، بينما يشغل قلب تونس 38 مقعداً.

وتحتاج الحكومة إلى الغالبية المطلقة 109 أصوات من أصل 217 لنيل ثقة البرلمان.