الخميس 16 يناير 2020 / 10:41
دخل لبنان مرحلة جديدة بعد ليلة الشغب التي شهدها شارع الحمراء في العاصمة بيروتـ وتخللتها تحطيم واجهات محلات تجارية وفروع لمصارف عدّة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، فإن الهدف الرئيسي من وراء هذا الشغب هو محاولة ميليشيا حزب الله أخذ لبنان إلى مكان آخر بعيد عن الثورة الشعبية المستمرّة منذ السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
رسالة حزب الله قالت أوساط سياسية لبنانية لصحيفة "العرب" اللندنية، إن "الدافع من وراء أحداث الشغب التي شهدتها لبنان خلال الساعات الماضية هو محاولة حزب الله خطف الثورة في البلاد وتوجيهها ضد حاكم المصرف المركزي".
وأضافت، أن "حزب الله يريد التأكيد أنّه لا يمكن القبول ببقاء رياض سلامة في موقع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) وذلك بسبب إصراره على التقيّد بالعقوبات الأمريكية وإجبار المصارف اللبنانية على الرضوخ لها كي تتمكّن هذه المصارف من تفادي الإفلاس المحقّق".
وأشارت إلى أن المشاركة الكثيفة والعلنية لعناصر تجاهر بانتمائها لحزب الله وحركة أمل في أعمال تكسير واجهات المصارف والمحلات التجارية، يعدّ تحولاً لافتاً لجهة الضغط الذي تمارسه الثنائية الشيعية، لاسيما حزب الله، ضد النظام المصرفي بالذات، من خلال استغلال النقمة العامة ضد إجراءات المصارف التقييدية على السحوبات.
خطة الحزب والحديث عن تورط حزب الله في هذه الأحداث، كان بدوره محوراً لمقال أشار فيه الكاتب والمحلل طوني آبي نجم بصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، إلى خطورة ما يجري الآن على الأرض، وقال: "يعلم القاصي والداني أن "حزب الله" أعدّ خطة منذ أعوام، تهدف إلى الهجوم على القطاع المصرفي بقيادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وشرح آبي نجم الأسباب التي دفعت الحزب لدفع مناصريه للهجوم على البنوك المركزية في لبنان قائلاً: إن "السبب الأول يتمثل في رفض المصارف اللبنانية تسهيل أي تجاوز للعقوبات الأمريكية، ومنع عمليات تبييض الأموال التي كانت تجري، بالإضافة إلى السبب الثاني وهو أن "حزب الله" لا يستسيغ عدم تمكنّه من السيطرة على القطاع المصرفي الحيوي، تماماً كما بات يسيطر على كل مفاصل الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وأضاف "حزب الله المبني كذراع للحرس الثوري الإيراني في لبنان يرتاح إلى العيش في أنظمة تشبه الأنظمة في دول الممانعة كإيران وسوريا وفنزويلا، حيث يستطيع أن يسرح ويمرح من دون حسيب أو رقيب ولو كان ذلك على حساب الشعب، الذي يقبع في هذه الدول من دون حد أدنى من الحرية والكرامة والخدمات والازدهار".
حاكم مصرف لبنان وتطرق الكاتب حسن خليل في مقال له بصحيفة "الجمهورية اللبنانية"، إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد والمرتبطة بالتداعيات السياسية التي باتت عليها الدولة.
وقال خليل: "ليس من بنك مركزي في أي دولة في العالم كما هو في لبنان؟ كان يملك محفظة من 2.9 مليار دولار يوروبوند، وارتفعت بسبب سداده عن الدولة استحقاقات مختلفة الى 5.7 مليار".
وتسأل الكاتب "كيف يدفع؟ مَن يُراجع؟ ما هي مرجعيته القانونية؟ أين تبدأ حدود علاقته مع وزارة المالية، وأين تنتهي؟ حتى المصارف والمصرفيين في الداخل والخارج لم يتساءلوا مَن هو المقترض، وهل هي الدولة اللبنانية أم المصرف المركزي؟".
وطرح خليل رؤيته لحل الأزمة قائلاً: "يجب وقف اي أعمال للاستدانة واللجوء فوراً إلى المؤسسات الدولية لإعادة هيكلة الدين للجميع، وليس للداخل فقط، ودمج المصارف المتعثرة، وإنشاء قطاع مصرفي جديد برأسمال خارجي وداخلي ينهض بالاقتصاد. لكن مع هكذا دولة، هل مَن يدلّنا على كيفية تحقيق طموحنا بالإصلاح؟".
الفوضى ومن جهته، اتهم وزير لبناني سابق جهات سياسية بالوقوف وراء أعمال الشغب في شارع الحمرا في العاصمة بيروت ليل (الثلاثاء).
واتهم في تصريح لـصحيفة "عكاظ" السعودية هذه الجهات -التي لم يحددها- بعرقلة التغيير وإعادة إنتاج الطبقة الحاكمة الحالية عبر التلويح بالفوضى كبديل عنها.
وقال الوزير السابق إن "وجوه المشاغبين واضحة والأجهزة الأمنية تراخت في بداية الشغب، وكأن هناك رسالة سياسية يجب إيصالها، إلا أن كل ما حصل لن يوقف المسار السياسي الجديد الذي سينتهي بتشكيل حكومة وإصلاحات جذرية".
أما على صعيد التراشق السياسي وحرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، فرأى وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق أن الرئاستين الأولى والثالثة تتصارعان على حلبة الوطن، لافتاً إلى أن تعبير "تثبيت التكليف" لرئيس الحكومة الذي استخدمه رئيس الجمهورية يكون من خلال منح مجلس النواب الثقة لحكومته.
وقال إن "هذا الإنكار التام للانهيار الذي يعيشه لبنان منذ 3 أشهر لا ينتج إلا مزيداً من الاشتباك والتوتّر، في المجالين الاقتصادي والنقدي، ما يعبّر عن تجاهل لحقوق الشعب اللبناني".