القاهرة: نُريد اتفاقاً نهائياً على سد النهضة

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، في بيان عن "اعتزام مصر مواصلة العمل لإبرام اتفاق نهائي على سد النهضة، يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية".

وأعلنت الدول الثلاث ليل الأربعاء الخميس، أنها أحرزت تقدماً في مفاوضات السد الضخم التي عقدت بوساطة أمريكية منذ بداية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

وكان مقرّراً أن تكون هذه الجولة التفاوضية الأخيرة "للتوصّل إلى اتفاق" لكن الأطراف المعنية اتّفقت على الاجتماع مجدداً في 28 و29 يناير(كانون الثاني) الجاري، واشنطن للتوصل إلى "اتفاق شامل على ملء وإدارة السد".

ويقول المحلل في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة هاني رسلان، إن "هذا الاتفاق المبدئي يمثّل خطوة كبرى إلى الأمام في هذه الأزمة التي استمرت عقداً".

وأضاف أن الاتفاق يعتبر "قريباً من المتطلبات المصرية، إلا أن الكثير من المشاكل الفنية لم تحل بعد".

ويكمن الخلاف بين مصر وأثيوبيا، على تعبئة الخزان الذي تصل طاقته إلى 74 مليار متر مكعب، إذ تخشى القاهرة من إَضعاف التعبئة بشكل سريع تدفق مياه النيل إليها.

وحذرت مجموعة الأزمات الدولية في مارس(آذار) من الحرب إذا لم يحصل اتفاق، لأن مصر ترى "تهديداً وجودياً" في كل ما يشكل تهديداً لامداداتها من المياه.

ويبلغ طول السد 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً بكلفة بلغت 4.2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ السد في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022، ليكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

وأفاد بيان مشترك أن الدول الثلاث توصلت إلى اتّفاق مبدئي على حل وسط لملء خزان السد، أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضح البيان أنّ الحل الذي توصلت إليه الأطراف على تعبئة خزّان السد يقضي بملئه "على مراحل" وبطريقة "تعاونية" خاصةً خلال موسم الأمطار بين (تموز) يوليو و(آب) أغسطس.

وستتيح المرحلة الأولى من ملء الخزان توليد الكهرباء، ولكن ستتخذ تدابير "لخفيف" الآثار السلبية على مصر والسودان "في حالة حدوث جفاف شديد".

لم يُتفق بعد على آلية المراحل التالية من التعبئة لتلبية احتياجات أثيوبيا من الكهرباء، دون التأثير على البلدين الآخرين في فترات الجفاف الطويلة، وهذا أمر اتفق الوزراء على "تقاسم المسؤولية" عنه.