الجمعة 28 فبراير 2020
موقع 24 الإخباري

الاحتجاجات اللبنانية تستعيد زخمها في الشهر الرابع من الحراك الشعبي

متظاهرون لبنانيون في إحدى ساحات بيروت (أرشيف)
متظاهرون لبنانيون في إحدى ساحات بيروت (أرشيف)
تظاهر المئات، الجمعة، في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة متخصصين مستقلين، وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية، شهره الرابع.

ورغم مواجهات عنيفة في بيروت يومي الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت عن إصابة العشرات، عاد المتظاهرون منذ الخميس إلى الشوارع مجدداً رافعين الصوت ضد الطبقة السياسية التي لا تزال منقسمة على شكل الحكومة المقبلة، وعلى تقاسم الحصص فيها.

وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين منذ صباح الجمعة طريق الرينغ الرئيسي، قبل أن يتجمع المئات مساء أمام مقر المصرف المركزي في شارع الحمرا التجاري، وفي محيط مقر البرلمان، في وسط العاصمة.

وقال مارون كرم  في بيروت: "لا نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيين.. سنسقطها في الشارع".

وخرجت تظاهرات مساءً أيضاً في مناطق أخرى مثل صور جنوباً، وطرابلس شمالاً.

ومنذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

ويطالب المتظاهرون بحكومة متخصصين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن لتضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.

وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وتكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذ في 19 ديسمبر(كانون الأول) الجاري.

وتراجعت بعدها وتيرة التظاهرات الضخمة، وبات الأمر يقتصر على تحركات ضد المصارف، أو تجمعات ونشاطات رمزية، في ما بدا إفساحاً للمجال أمام دياب لتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغرة من متخصصين، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم حصصها فيها.

ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها  في الحكومة.

وفي بيروت، قال كارلوس يمين: "منذ البداية، طالبنا بحكومة إنقاذ مصغرة من مستقلين وليس بحكومة تتقاسمها الطوائف والأحزاب"، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تُعد لانتخابات نيابية مبكرة.

ومع تعثر تشكيل حكومة وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية والمالية، ازدادت نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية، والمصارف التي تفرض منذ أشهر قيوداً مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.

وشهد الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين كسروا واجهات مصارف، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فرد الأمن بالغاز المسيل للدموع بكثافة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين.

ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من الضرب، بعضهم أثناء البث لمباشر على القنوات المحلية للمواجهات ليل الأربعاء أمام ثكنة قوى الأمن الداخلي، اعتقل فيها متظاهرون منذ الثلاثاء.

واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تفرج عنهم الخميس.

وأدانت منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، في بيان الجمعة، إن "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 يناير(كانون الثاني) الجاري يتطلب تحقيقاً سريعاً، وشفافاً، ومستقلاً".

وأضاف "يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحافيين الذين يؤدون عملهم انتهاكاً فظيعاً لالتزامات قوات الأمن، بالمعايير الحقوقية".
T+ T T-