خبراء: القانون لا يلغي اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل

وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري الأردني، ليث نصراوين، إن الاتفاقية أبرمت عام 2016 بين طرفين هما شركة نوبل انيرجي وشركة الكهرباء الوطنية، ولم توقع بموجب قانون، لذلك لا تلغى بموجب قانون.

وأشار إلى أن القانون في حال صدوره واكتمال مراحلة الدستورية، سيكون له فورية التطبيق، ولكن لن يطبق بأثر رجعي.

كما اعتبر أنه في أي حالة لو تم إلغاء الاتفاقية، فإن ذلك لن يعفي الأردن من دفع الشرط الجزائي في الاتفاقية إن وجد.

كما اعتبر نصراوين أنه من التناقض أن يسمي هذا المقترح إسرائيل بدولة الاحتلال أو الكيان الصهيوني، وهناك اتفاقية وادي عربة للسلام التي تعترف باسرائيل، مشيراً إلى أن هذا القانون لو اكتمل سيكون متناقضاً مع الاتفاقية التي تشجع أيضاً على التبادل الاقتصادي.

وينص الدستور، وفق أستاذ القانون، على أن الحكومة غير مجبرة على إرسال مشروع القانون هذا للمجلس في هذه الدورة، وتستطيع تأجيلها لدورة قادمة.

وتعتبر هذه الدورة الأخيرة دستورياً في عمر مجلس النواب الأردني، ما يعني أن الحكومة تستطيع تأجيله لدورة قادمة يأتي بها مجلس جديد.

من جانبه، قال المحلل السياسي، حسن الخالدي، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب على علم بأن القانون لن يلغي الاتفاقية، لكنهم أرادوا تحقيق مكاسب شعبية.

وأضاف الخالدي، "اليوم نحن على مشارف انتخابات نيابية جديدة، والنواب بحاجة لدعاية انتخابية مبكرة، لذلك هذه القضية قد تجلب لهم مؤيدون جدد وتعزز قوتهم في دوائره الانتخابية".

وتنص الاتفاقية -التي جرى توقيعها في سبتمبر (أيلول) 2016- على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدى 15 عاماً، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقوبلت الاتفاقية التي وقعت برفض شعبي متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة حيث أعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" عن سلسلة فعاليات بمحافظات المملكة داعية المواطنين للمشاركة فيها بكثافة.