لهذه الأسباب ترفض دول عربية تدخل تركيا في ليبيا

ويستهل محرر الموقع مقاله بالإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتكر مجالاً للشك عندما تحدث في الأسبوع الماضي، عن خطط تركيا للبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ضمن منطقة اتفق عليها مع ليبيا.

وقال في أنقرة: "سنبدأ البحث والحفر في أسرع وقت ممكن، في 2020، بعد إصدار تراخيص للمناطق"، مشيراً إلى اتفاق نوفمبر( تشرين الثاني) مع حكومة طرابلس، الذي عدل حدوداً بحرية قائمة بين البلدين.

وينص الاتفاق على أن بعض حقول الغاز التي اكتشفت في المتوسط منذ بضعة أعوام لم تعد في المنطقة البحرية الليبية، بل تملكها تركيا. وتريد أنقرة ضمان حصتها عندما يتعلق الأمر باستغلال حقول الغاز.

عزلة ديبلوماسية
وتزامن الاتفاق مع طرابلس مع صعوبات ديبلوماسية تواجهها تركيا، إذ شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة توتراً، خاصة بعد تدخل تركيا في شمال سوريا في بداية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، في خطوة عقدت أيضاً علاقاتها مع روسيا. وتقف تركيا وروسيا على طرفي نقيض في الحرب الأهلية السورية وتمكنتا، حتى الآن، من تجنب مواجهة مباشرة.

وتوترت علاقات تركيا أيضاً بجيرانها في المنطقة، إذ ساءت، على سبيل المثال، علاقاتها مع السعودية بسبب مواقف متباعدة من جماعات الإسلام السياسي، والإخوان المسلمين.

كما تعقدت علاقات تركيا بمصر لارتباط أنقرة السياسي بجماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن النزاع على موارد الغاز في المتوسط. ووضعت مصر خططاً لاقتسام السيطرة على حقول غاز، مكتشفة حديثاً في شرق المتوسط، مع إسرائيل، واليونان، وقبرص، مع استبعاد تركيا منها. 

ورقة ليبيا
وفي النزاع على موارد الغاز، عقدت تركيا آمالها على ليبيا، وفي مقابل إعادة رسم حدود بحرية، تعهدت بدعم حكومة محاصرة يقودها السراج، وتواجه ضغطاً متزايداً من الجيش بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

ويدعم حفتر الحكومة المنافسة في طبرق، والتي فازت في انتخابات 2014، لكنها فشلت في الحصول على دعم دولي. وتكمن مشكلة السراج في افتقاره لدعم عسكري خارجي، باستثناء تركيا وحليفتها إمارة قطر. 

وفي بداية يناير(كانون الثاني) الجاري، انتقدت الحكومة السعودية التزامات تركيا في ليبيا. وفي بيان لوزارة الخارجية في الرياض، أدانت المملكة "التصعيد التركي الأخير في ليبيا" وموافقة البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في ليبيا، وقالت إنه يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، قال كنعان أتيلجان من مركز كونراد أديناور في تونس، إن دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، من الأسباب الرئيسية التي جعلت مصر تعارض بشدة وجود قوات تركية في ليبيا.

ولفت إلى أن "لمصر مصلحة قوية في ضمان أمنها من قبل الجيش في ليبيا. وتعلق مصر أهمية قصوى على حماية حدودها لأنها ترفض دخول إسلاميين، أو أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وسواهم من المتطرفين إلى البلاد قادمين من ليبيا".

تصدير قوة
وفي هذا السياق، قالت صحيفة الأهرام المصرية: "يأتي الوجود التركي في ليبيا في إطار محاولة من قبل الحكومة التركية لتصدير قوتها في مناطق كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية القديمة".

وعبر التورط في الصراع الليبي في مواجهة معارضة دولية، يواجه أردوغان خطراً هائلاً في مواجهة مقاومة ديبلوماسية وعسكرية.

ويرى الكاتب أنه إذا هزم السراج في الصراع في ليبيا، سيفقد أردوغان وسيلته للوصول إلى حقول الغاز في المتوسط. وإذا انتصر حفتر، فمن المرجح أن تكون أولى خطواته إلغاء الاتفاق مع تركيا، وهو أمر لا يتوقع أن يكون صعباً بالنظر لرفض البرلمان في طبرق، الاتفاق الذي يلاقي أيضاً عدة معارضات قانونية دولية.

وفي هذا الإطار، قال سونار جاكابتاي، الخبير في الشأن التركي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "كل ذلك يتوقف على ما يجري في ليبيا. فإذا سقطت الحكومة في طرابلس، ستلغى الاتفاقية البحرية. ولذلك أصبحت الآن ليبيا ساحة أكثر خطورة للتنافس بالوكالة".