ولادة حكومة حسان دياب تصطدم بعقبات محلية وعربية ودولية

مصادر قريبة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تحدثت عن توليفة وزارية تتضمن 20 مقعداً موزعة بين حزب الله وحركة أمل وعون مع التيار الوطني الحر بالإضافة إلى وزراء لطلال ارسلان والحزب القومي وتيار المردة بالإضافة إلى اللقاء الذي يضم نواباً سنة متحالفين مع طهران.

اللافت، أن نواب الكتل السياسية من "المستقبل" و"الاشتراكي" و"القوات اللبناني" صمتت عن التعليق على إمكانية تشكيل الحكومة فيما شكك بعض النواب بإمكانية التشكيل في ظل تخوف بعض "الأقوياء" في القوى السياسية المولجة بالحكومة من عقوبات أمريكية أقسى من السابقة تؤدي إلى "قطع" مصادرهم المالية الخارجية بسبب تعاونهم مع حزب الله.

وكان قبل ساعات من إعلان اقتراب تشكيل الحكومة أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مؤتمر صحافي أنه لن يعرقل مع تياره تشكيل الحكومة، وقال إنه اقترح تأليف الحكومة من دون المردة ولكن زعيم حزب الله حسن نصر الله رفض تأليفها من دون ممثل عن فرنجية. وأشار زعيم المردة إلى أنه لن يشارك بالحكومة ولكنه سيعطيها الثقة، بعدما هاجم جبران باسيل.

أما كتلة تيار المستقبل النيابية فدعت إلى "التوقف عن سياسة هدر الوقت وإنكار المتغيرات والوقائع التي طرأت بعد الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول)"، وأشار بيانها إلى أن "ولادة الحكومة باتت حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنّب الانجراف نحو تداعيات امنية ومعيشية".

فيما نبهت مصادر من أن التعجيل بحكومة حسان دياب سيجد مواجهة عربية ودولية، ما يؤدي إلى استقالتها أو عدم إعطائها الثقة في المجلس النيابي، ما يعني العودة لتكليف سياسي إخر لتأليف حكومة جديدة أو السيناريو الأسوأ، اعتبار أن حكومة دياب سيناريو جديد لحكومة تحت قيادة إيران للمواجهة مع المجتمع الدولي لتخفيف حدة الضغوط الدولية عن طهران، الذي تستعمله طهران كورقة للتفاوض كلما وضعت في موقع العزلة من قبل المجتمع الدولي.

الناشطون الشبان والمحتجين ينتظرون إعلان الحكومة ليبدأوا تحركاتهم، فالخسائر التي أصابتهم من حزب الله وحكوماته أكبر من أن تحل بهذا الشكل الذي ينفي وجود أزمة اقتصادية حقيقية ويعتبرها مؤامرة كونية على إيران وأذرعها.