إيران تحاول تخبئة "شركات المرشد" في البورصة خوفاً من العقوبات

وأكد إيرافاني في تصريحاته في مؤتمر اقتصادي سنوي بحسب ما نقله موقع قناة "الحرة" الإلكتروني، أن أحد أسباب إدراج الكيانات السرية في البورصة هو "طمس ملكيتها وحمايتها إلى حد ما من العقوبات الأمريكية أو الدولية"، بحسب قوله، أما السبب الآخر هو "الحاجة إلى جمع الأموال مع تضاؤل خزائن الدولة وصناديق خامنئي"، بسبب ضغط العقوبات.

وهذه التكتلات يُقصد بها المؤسسات والشركات التي تسيطر عليها "الحكومة السرية"، وهو اسم يستخدم غالباً للإشارة إلى مكتب خامنئي والمنظمات التي يسيطر عليها، وهي أكبر شبكة مالية وتجارية في إيران، وتبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار، وفقاً لراديو فردا.

وتوجد صعوبة في إدراج مثل هذه الشركات في البورصة، لأنها لا تفي بمتطلبات الإدراج، مثل المتطلبات التي تتعلق بالشفافية ودفع الضرائب.

وقال إيرافاني إن جميع "الكيانات" الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية تخضع للتدقيق والإشراف من قِبل إدارته، لأن الهيئات الخاضعة للإشراف على خامنئي معفاة من المراجعة الحكومية المنتظمة اللازمة للتأهل للأسهم المتداولة في السوق.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة كوثر الاقتصادية، محمد رزاق إسكندري، وهي مؤسسة تابعة لمؤسسة الشهداء، والتي تعد من بين الكيانات التي يسيطر عليها خامنئي، أنه منذ مارس (آذار) 2018 تم تداول أسهم أربع من الشركات المملوكة للمؤسسة في بورصة إيران للأوراق المالية (فارا)، بيعت لأكثر من مليون شخص.

وليس من الواضح ما هي الكيانات وعدد الشركات التي سيتم إدراجها في البورصة وما هي النسبة المئوية من أسهمها التي سيتم عرضها على الجمهور، ولكن حتى لو تم بيع غالبية أسهمهم للمستثمرين، فإن خامنئي يمكن أن يستمر بسهولة في السيطرة عليها، وفقاً لراديو فردا.

يذكر أنه في أعقاب استهداف طهران لقاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 8 شخصيات إيرانية، وأكبر مصنعي الصلب والألمنيوم والنحاس والحديد في إيران.