أبوظبي: خليجية تطلب الطلاق بعد سجن زوجها والمحكمة ترفض لهذا السبب

وتعود تفاصيل القضية وفقاً للمحامي الإماراتي سعود بالحاج، إلى أن موكله "ع.ن"، وهو خليجي متزوج من امرأة خليجية "ف.ح"، ولديه 4 أطفال منها، ألقي القبض عليه بتهمة مخدرات وجدت داخل مكتبه في الشركة التي يملكها، وتفاجأ بمجرد إيداعه السجن بأن زوجته رفعت دعوى تطالب فيها بالطلاق منه للضرر قبل بدء التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إليه.

وأشار إلى أن الزوجة سارعت إلى رفع دعواها أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبة فيها بالطلاق للضرر، وإثبات حضانتها لأطفالها، ونفقة لها، وعدة، وأجرة حاضنة، ومؤخر الصداق، ونفقة شهرية للأطفال، ودفع بدل أثاث مسكن، ورسوم حضانة الأطفال، وتوفير خادمة ودفع راتبها الشهري وأجرة استقدامها، إضافة إلى المطالبة بسيارة حديثة والتكفل بمصاريف البترول، وإرجاع مصاغها الذهبي، ودفع الأقساط المدرسية.

ولفت إلى أن الزوج ظل متمسكاً بزوجته، لحماية مستقبل أطفالهما رغم إصرار الزوجة وتمسكها بالطلاق، حتى بعدما ثبتت براءته من قضية المخدرات، وجاء حكم محكمة أبوظبي الابتدائية برفض طلب الزوجة الطلاق للضرر، نظراً إلى أنه لا بينة لديها على الضرر، إلى جانب إلزامها بمصروفات الدعوى.

وأضاف بالحاج، أن الزوجة حرمت زوجها من رؤية أطفاله، إلا أن حكم المحكمة في الدعوى المتقابلة من قبل الطرفين بشأن رؤية الأطفال، ومبيتهم لدى والدهم – جاء لصالح الأب بتمكينه من اصطحاب أبنائه يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وذلك تحت إشراف الدعم الاجتماعي، وإلزام الأم بإحضارهم في الزمان والمكان المحددين، وأخذهم بانتهاء وقت الرؤية المحددة، ومبيتهم في منزل والدتهم.