الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تطلق البرنامج الوطني لبناء القدرات

كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني سواء المتخصصين منهم في هذا المجال، أو العاملين في المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، أو الطلاب والهواة، مما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحوادث السيبرانية، ودعم البحث والابتكار، إضافة إلى تأمين البنية التحتية الرقمية للدولة.

المخاطر السيبرانية
وحول هذا البرنامج قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه: "بينما نمضي بخطى حثيثة نحو صناعة المستقبل الرقمي الذي يعزز سعادة المجتمع، فإننا نأخذ في الحسبان الآثار الجانبية للتقنيات الرقمية ولا سيما المخاطر السيبرانية التي تؤثر على البنى التحتية الرقمية وأمن المعلومات، وفي هذا السياق أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز وحماية التقدم السريع الذي تشهده الدولة في مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة، مدفوعة بالزخم القوي الذي تولّد عبر تاريخ حافل بالريادة والإنجازات الكبرى، ومع بداية هذا العام بدأنا التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية من خلال إطلاق البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني، فالمدن الذكية التي نطمح إليها في المستقبل تحتاج وبشدة إلى كوادر بشرية قادرة على حمايتها من الهجمات السيبرانية، التحدي المستقبلي لا يتجسد في تحقيق الإنجازات العظيمة فحسب بل في القدرة على حماية هذه الإنجازات".

وأكد المنصوري على أن الشباب هم الفئة التي تعقد عليها الآمال في تحقيق رؤى الدولة وحماية المنجزات التي تسطرها، وأضاف سعادته بالقول إن "الحروب القادمة لن تعتمد على الأسلحة التقليدية، بل ستكون حرباً قوامها شاشات الحاسب الآلي وخبراء قادرون على اختراق وتدمير البنى التحتية الرقمية بكبسة زر، التدمير المستقبلي لن يكون تدميراً مادياً، بل هو تعطيل للمهام والخدمات وخلق حالات من الفوضى والذعر، ولحماية دولتنا من هذه الأزمات كان لزاماً علينا إعداد الشباب القادرين على الوقوف في وجه الهجمات السيبرانية، واكتشاف مكامن الضعف في أنظمتنا الرقمية وتقويتها، نحن اليوم ومن خلال هذا البرنامج الذي يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور الشباب، نعمل على حماية مكتسباتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة".

محاور البرنامج الوطني
ويعتمد البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني في تحقيق أهدافه على أربعة محاور، وتشمل: الإطار الإرشادي للكفاءات والدعم الأكاديمي والدورات التدريبية والفعاليات. ويعمل الإطار الإرشادي للكفاءات على تحديد الوظائف المتعلقة بالأمن السيبراني والمهام المنوطة بها والمعلومات والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في هذه الوظائف، كما يحدد هذا الإطار الدورات التدريبية التي يمكن تقديمها للعاملين في وظائف الأمن السيبراني والوظائف الأخرى ذات العلاقة، لتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم.

كما يهدف إطار الكفاءات إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من خلال مساعدة الجامعات على تطوير برامجها التعليمية بما يلبي متطلبات سوق العمل، حيث يحدد هذا الإطار المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الخريجون حتى يتمكنوا من شغل الوظائف الخاصة بالأمن السيبراني، كما يعمل الإطار على مساعدة مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات العاملة في الدولة على اختيار موظفي الأمن السيبراني من خلال تحديد المهام والمهارات المنوطة بكل وظيفة والمتطلبات التدريبية لتطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني.

ويشكل الدعم الأكاديمي المحور الثاني للبرنامج، حيث يهدف البرنامج عبره إلى توعية طلاب المدارس بخصوص الأمن السيبراني بشكل عام، والفرص الوظيفية المتعلقة بهذا المجال، وذلك من خلال ورش توعوية تقوم بها الهيئة، ومن خلال صفحة التوعية الخاصة بالأمن السيبراني على موقع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

كما سيعمل البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية على إدراج الأمن السيبراني في المناهج التعليمية في مدارس الدولة، والعمل على إضافة تخصصات ومساقات خاصة بالأمن السيبراني في الجامعات، وتشجيع الجامعات على تضمين الأمن السيبراني في كافة التخصصات الجامعية المتعلقة بتقنية المعلومات مثل البرمجة والشبكات وغيرها، بحيث يحصل خريجو هذه التخصصات على المعلومات الضرورية المتعلقة بالأمن السيبراني.

كما يعزز البرنامج في محوره الثالث الكفاءات عبر حزمة من المبادرات والبرامج التدريبية التي ستطلقها الهيئة في المستقبل القريب بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وسيوفر البرنامج التدريب الخاص بالأمن السيبراني وفق ثلاث فئات: فئة الطلاب والهواة، فئة العاملين في مجال تقنية المعلومات، وفئة المتخصصين في الأمن السيبراني.

وفي محوره الرابع، سيقوم البرنامج الوطني لبناء القدراتللأمن السيبراني بتنظيم ودعم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث من المقرر إقامة مؤتمر وطني للأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعم جميع الفعاليات المتعلقة بالأمن السيبراني والمشاركة بها. كما يتضمن البرنامج إقامة تمارين محاكاة للاستجابة للحوادث السيبرانية لزيادة جاهزية المتخصصين في التصدي لها وكيفية التصرف حيالها.

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في وقت تدخل فيه الدولة عصر الجيل الخامس، حيث تعكف الهيئة على إعداد وإطلاق استراتيجية دولة الإمارات لتقنية الجيل الخامس 2020-2025، لتصبح أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية لهذه التقنية لما بعد عام 2020. وتعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الجديدة على تعزيز المنظومة المتكاملة للأمن السيبراني من خلال تنفيذ 60 مبادرة ضمن 5 محاور.