أسلحة وشعارات نازية صادرتها الشرطة الألمانية بعد مداهمة مقار كومبات 18 (أب)
أسلحة وشعارات نازية صادرتها الشرطة الألمانية بعد مداهمة مقار كومبات 18 (أب)
الخميس 23 يناير 2020 / 14:31

ألمانيا تحظر تشكيل "كومبات 18" اليميني المتطرف

أكدت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، حظر نشاط تنظيم يميني متطرف، يعرف باسم "كومبات 18".

وحسب الوزارة، فإن 210 من أفراد الشرطة شاركوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حملة مداهمات، شملت العديد من مقرات التنظيم في ست ولايات ألمانية.

وحسب الوزارة، قبضت الشرطة على ستانلي ار، الذي يعتقد أنه زعيم التنظيم، في مكان عمله، ثم اصطحبته إلى منزله لتفتيشه.

وحسب تقديرات السلطات الأمنية في ألمانيا، فإن التنظيم الذي لا يستبعد استخدام العنف، يعادي النظام الدستوري، "وذلك لقرابته الشديدة بالنازية".

وفقاً لهذه التقديرات فإن التنظيم يضم 20 عضواً على مستوى ألمانيا.

وأكد وزير الداخلية، هورست زيهوفر، أن "هذا الحظر الذي فُرض اليوم هو رسالة واضحة مفادها أنه لا مكان في مجتمعنا للتطرف اليميني ومعاداة السامية".

وفقاً للداخلية، تحفظ رجال الشرطة في المداهمات على "متعلقات ذات صلة بقوانين الأسلحة"، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة، واسطوانات صوتية، ومواد تذكارية تقدس النازية.

وقالت الشرطة إن إنتاج موسيقى بمحتوى يميني متطرف وترويجها، من الأنشطة الأساسية للتنظيم، الذي " حاول نشر توجهه المزري للإنسانية، في المجتمع، بالتحريض اليميني المتطرف ومعاداة السامية".

وبعد حظر التنظيم قالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب الخضر إرينه ميهاليتش، إن الحظر تأخر كثيراً، مضيفة "أخيراً أخذت خطورة تنظيم كومبات 18 في الحسبان، وأنهت سنوات من الاستخفاف بالتنظيم".

ورأت ميهاليتش، أن من المهم الآن معالجة جميع معلومات التواصل بين جميع أعضاء التنظيم وغيرهم من العناصر الأساسية الفاعلة.

وطالبت السياسية الألمانية بكشف أي علاقة ممكنة للتنظيم باغتيال السياسي فالتر لوبكه، رئيس بلدية مدينة كاسل الألمانية.

من جانبها، اعتبرت خبيرة حزب اليسار في الشؤون الداخلية مارتينا رينر، أن حظر التنظيم "ضربة رمزية ضد الوسط اليميني"، حسب ما كتبت في حسابها على موقع تويتر، وقالت إن هناك على مدى أكثر من نصف سنة دلائل على وجوب فرض هذا الحظر، "وهي فترة كافية للتشكيل النازي الجديد المسلح، لإخفاء أسلحة و وثائق عن التمويل وحذف مادة الاتصال".

وأثنى خبير الحزب الديمقراطي الحر للشؤون الداخلية بنيامين شتراسر، على الحظر ولكنه اتهم الداخلية بأنها كانت تنفي حتى وقت قريب وجود هياكل للتنظيم في ألمانيا.