(أرشيف)
السبت 25 يناير 2020 / 14:15
تعقد أحزاب سياسية وتنظيمات مرتبطة بالحراك الجزائري "جلسات البديل الديمقراطي"، في محاولة لتوحيد صفوفها والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام منح نفسه رئيساً جديداً من صفوفه.
ويعتزم تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة "ميثاق البديل الديمقراطي" مناقشة الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر (كانون الأول) التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة.
وتشكّل "ميثاق البديل الديمقراطي" بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل (نيسان) الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية.
ويضم حزبي "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "تجمع عمل شباب" التي يقبع رئيسها حالياً في السجن.
وقال التحالف فى بيان "ستشكل هذه الجلسات مرحلة التقاء جميع قوى البديل الديموقراطي بهدف عقد مؤتمر وطني مستقل عن السلطة".
وتابع البيان أن الجلسات ستكون مفتوحة لجميع الراغبين بالانضمام "إلى مشروع الانتقال الديمقراطي الحتمي وأولئك الذين يدركون الأهمية التاريخية لمسار تأسيسي ذو سيادة وأمام من رفضوا مهزلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة والعملية السياسية الحالية التي تهدف من خلال المشاورات والمراجعة الدستورية إلى إضفاء الشرعية على نفس سلطة الأمر الواقع".
ورداً على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون (74 عاماً)، الذي كان بين المقرّبين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه. وتعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض.
وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية يعتبر بعضها قريباً من الحراك من أجل وضع "دستور توافقي" وعرضه لاستفتاء شعبي.
وقال تبون "سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار في ما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضاً المشكلات التي تعاني منها البلاد".
وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تم الإفراج عن 94 سجيناً خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضاً لا يزالون في السجن.