تسريبات لـ "صفقة القرن" تستفز الأردنيين

واعتبر أردنيون أن إلغاء هذا القرار يعني الغاء حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية على أرضهم، و تفكيك الهوية الوطنية الأردنية، وتمييع هوية الأردن والأردنيين.

وكان تحدث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عن وجود نية أردنية لإلغاء قرار فك الارتباط وتغيير صفة الفلسطينيين بموجب صفقة القرن.

نفي حكومي
وهو ما أجبر الحكومة الأردنية وعلى لسان مصدر مسؤول إلى التصريح الجمعة الماضية إلى وسائل الإعلام، لم يتم بحث الامر لا سراً ولا علانية".

وأكد المصدر أن "الحديث عن توجه أردني لإلغاء القرار مجرد تخرصات وهرطقات فارغة".

وبين أن "الترويج لمثل هذه الافكار لا يخدم سوى الاعداء"، مشيراً إلى أنه "على من يروج لذلك أن يكشف عمن يتحدث حول الأمر ومتى وأين وكيف بالأسماء".

وكان إلغاء قرار فك الارتباط الإداري والقانوني ما بين الأردن والضفة الغربية، اتخذه العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال عام 1988 إثر ضغط عربي، وإعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات آنذاك قيام الدولة الفلسطينية في ذات العام.

وترتب على القرار الأردني إلغاء المواطنة الأردنية للمقيمين في الضفة الغربية من تاريخ صدور القرار والذين كانوا يحملون بطاقات جسور خضراء، واعتبارهم من رعايا الدولة الفلسطينية مع منحهم جوازات سفر أردنية مؤقتة لتمكينهم من التنقل والسفر عن طريق الأردن، مع احتفاظ من كانوا يقيمون في الضفة الشرقية أو أي مكان في العالم ممن كانوا يحملون بطاقات جسور صفراء بجنسيهم الأردنية.

لا يوجد معلومات
كما دفعت هذه التسريبات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى عقد اجتماع مع صحافيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية، للتأكيد بأنه "لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية".

وقال الصفدي خلال اللقاء الذي عقد بدار رئاسة الوزراء، مساء أمس السبت، ضم وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إنه "لم يتم طرح موضوع فك الارتباط لا سابقاً ولا حالياً"، لكنه لم يخف إن القادم" لن يكون سهلاً سواء على الأردن أو على المنطقة".

وأضاف، "لا معلومات وصلتنا عن صفقة القرن حتى الآن، وكل ما نسمعه عبر ما ينشر في الإعلام".

وأكد على ان "المملكة ستتعامل مع صفقة القرن وقت صدورها وفق الثوابت الأردنية وبما يحمي مصالحنا".

وبين ان "الأردن لن يكون جزءاً من تنفيذ صفقات تضر بمصالحنا"، مشيراً إلى أن "الأمن القومي الأردني هو: اللاجئون والقدس والحدود". وشدد على "اننا لن نرسم حدوداً ولن نقبل التجنيس".

ظروف للتهجير
ومن جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني الاسبق مروان المعشر في محاضره له في عمان أمس أن" صفقة القرن تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وشدد على أن الاحتلال وأمريكا لا يريدان دولة فلسطينية كما أن الاحتلال لا يريد أغلبية فلسطينية في فلسطين المحتلة، فبعد 2017 هناك أغلبية فلسطينية حسب الإحصاءات الإسرائيلية 6:5 فلسطيني و6:4 يهودي".

وتابع يقول المعشر: "إذا لم تكن دولة الاحتلال راغبة بأغلبية فلسطينية ولا دولة فالحل تهجير الفلسطينيين إلى الأردن".

وأضاف "كنت أقول في الماضي أنه لا يمكن، ولكن بعد سوريا أدركت أنه يمكن خلق ظروف للتهجير.. إما أن يطلب من الأردن إدارة المناطق أو تهجير".

تصعيد الرفض
أما الكاتب والمحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة فطالب على صفحته على" الفيس بوك" ضمن مقال "بتصعيد رفض فكرة إلغاء فك الارتباط، لأن الإلغاء يعني ضم سكان الضفة الغربية مع بعض الأرض هناك إلى الأردن، ويعني أن يصبح كل أبناء الضفة وربما حتى مخيماتها حملة للجنسية الأردنية، أي توطين لمن هم هناك وإلغاء حق العودة لمن هم خارج الضفة.

وأضاف المعايطة أن" هذا القرار يعني أيضاً الغاء حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية على أرضهم، ويعني أيضاً تفكيك الهوية الوطنية الأردنية، وتمييع هوية الأردن والأردنيين، وأن لا يبقى الأردن هو الأردن ولا فلسطين".

عدم صوابية القرار
أما اللواء المتقاعد مروان العمد فكتب على صفحته على الفيس بوك ضمن مقال، أنه "ما يزال وحتى يومنا هذا من يدعي عدم صوابية هذا قرار فك الارتباط وعدم دستوريته ويطالب بالعودة عنه وإلغائه وإعادة الجنسية الأردنية لأبناء الضفة الغربية".

وقال: "لقد اطلعت خلال الأيام الأخيرة على الكثير من المقالات والتسريبات التي تطالب بذلك والتي لا يمكن تفسيرها غير انها تعمل لخدمة الأهداف الصهيونية لمنحها مبرراً لطرد جميع السكان من الضفة الغربية للأردن باعتبارهم مواطنين أردنيين، وبذلك نكون قد حققنا فكرة الوطن البديل وقدمنا كل ارض فلسطين للكيان الصهيوني هدية على طبق من ذهب".

وأضاف العمد: "إني ارى وجوب التمسك بقرار فك الارتباط وكما أعلن ذلك اكثر من مصدر رسمي أردني والإصرار عليه حتى لو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية لتكريس هذا القرار".