وزارة المالية تستضيف الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك

وأكد الخوري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، العلاقة التاريخية العميقة والشقيقة التي تربط الإمارات مع السعودية والتي أسس قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال: "تحرص الدولة على الارتقاء بمستويات التعاون مع المملكة في مختلف المجالات وخاصة في مجال تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين من أجل تحقيق سعادة ورخاء شعبيهما".

وأضاف: "يوفر هذا الاجتماع منصة فعالة تمكن الطرفين من بحث كافة التحديات التي قد تؤثر على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين، وستعمل وزارة المالية على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه لضمان التطبيق الأمثل لمخرجات هذا الاجتماع، وفق توجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي".

واستعرض الاجتماع نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية، حيث تبلغ قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل الإمارات 10.93 مليار درهم في العام 2018، منها 6.35 مليار درهم قيمة استثمارات السعوديين في شركات المساهمة المسموح تداولها للخليجيين و4.58 مليار درهم قيمة تعاملات المستثمرين السعوديين في الدولة، ووصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الدولة إلى 12.329 رخصة في العام 2018، منها 1.282 رخصة مهنية، و9.565 تجارية، و950 صناعية، و468 سياحية، و29 زراعية و35 غير ذلك.

كما تبلغ قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في العام 2018، 1.064 مليار درهم، وإجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين وصل إلى 14.455، وفي العام نفسه، بلغ عدد الموظفين السعوديين المشمولين بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الإمارات 4.055 مستفيد، ووصل عدد الطلاب السعوديين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الدولة إلى 2.147 طالب، أما عدد السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية في الإمارات في عام 2018 فبلغ 59.068 مستفيد.

يذكر أنه خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الاماراتي، جرى الإعلان عن تشكيل 7 لجان لتحقيق التكامل الاماراتي السعودي في المجالات الحيوية، وذلك لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل افضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتتضمن اللجان التكاملية السبع لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، وتعمل اللجنة على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والخدمات والأسواق المالية، وريادة الاعمال.