اشتيه: "صفقة القرن" خطة لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ40 في رام الله، كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، "نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكاً في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

وأشار إلى أن ما يسمى "صفقة القرن"، التي لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.

وأكد اشتية أن "الصفقة" أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة بنيامين نتانياهو، ولا تشكل أساساً لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطاً نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية.

وبين أن ما تسمى بـ"صفقة القرن" تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الافريقية، مشيراً إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتانياهو، وليست أساساً للحل بين إسرائيل وفلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على أن القدس أرض محتلة، وهي لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية، وعاصمة لدولة فلسطين وحاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة والدينية لشعبنا.

وقال: "هذه الخطة لحماية ترامب من العزل وحماية نتانياهو من السجن ليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لاصحابها، هذه الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها، ولا تعترف بحدود 1967، ولا تعترف بأن القدس أرض محتلة، بل تعطيها لإسرائيل كعاصمة لها، وتشن حرب مالية على وكالة الغوث للاجئين، وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية، ما هي إلا خطة لتصفية القضية الفلسطينية، نرفضها ونطالب المجتمع الدولي ان لا يكون شريكاً فيها لانها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.