جلسة عامة في البرلمان اللبناني (أرشيف)
الإثنين 27 يناير 2020 / 18:51
أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 اليوم الإثنين، رغم أن رئيس لجنة المال والميزانية إبراهيم كنعان قال إن الايرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية، لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية، ومالية كبرى.
وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية رمى المتظاهرون رجال شرطة بالحجارة بالقرب من البرلمان.
وقال رئيس لجنة المال والميزانية في البرلمان إبراهيم كنعان، إن نسبة العجز المتوقعة هي 7% من اجمالي الناتج المحلي، وهي أكبر من المعدل المتوقع أصلاً والذي بلغ 0.6% مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.
ووضعت حكومة سعد الحريري أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان إلى أزمة متعددة الأوجه.
وأمام البرلمان قال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من ميليشيا حزب الله القوية وحلفائها السياسيين، إن حكومته لن تعرقل ميزانية 2020 التي أعدها سلفه.
وقال كنعان في مستهل الجلسة البرلمانية اليوم الإثنين، إن "الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي".
وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة، واندلع جدال حول دستورية الجلسة، إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد، ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الميزانية.
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة، وفساد الدولة، فضلاً عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين، وتراجع سعر الليرة.
وقال مانحون أجانب إن أي دعم للبنان، سيعتمد على إصلاحات طال انتظارها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين، إن الحكومة اللبنانية الجديدة مطالبة بتغييرات وأضاف "على الحكومة أن تتخذ اجراءات لا غنى عنها، إنها مسألة تتعلق ببقائها".