الإمارات تطالب بتحرك عالمي للحفاظ على الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية للقدس

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية عضوة المجلس الوطني الاتحادي سمية عبد الله السويدي، حيث جرى مناقشة تصاعد وتيرة الانتهاكات واعتداءات القوات الإسرائيلية وتنامي الاستيطان في فلسطين المحتلة، وتداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على الوضع السياسي في المنطقة، والإعلان الأمريكي المتعلق بالمستوطنات، والمطالبة بتحقيق دولي حول الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، ووحدة الصف الفلسطيني والمصالحة الوطنية.

كما شارك في الاجتماع وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يترأسه عدنان حمد الحمادي، ويضم جميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار الشامسي، وعفراء بخيت العليلي.

حرص الإمارات
وقالت سمية عبدالله السويدي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع: "تحرص دولة الإمارات على تقديم كل ما يمكن من مساعدة من أجل توفير كافة السبل التي تمكّن الشعب العربي الفلسطيني من العيش حياة كريمة يستحقها، فقد ساهمت الدولة بنحو 105 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وكالة الأونروا التعليمية، مما مكن الوكالة من توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال الفلسطينيين، وفي شهر يوليو (تموز) 2019 قدمت الدولة تبرعاً بما يقارب 50 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقديم الخدمات الصحية وتنفيذ البرامج التعليمية وتقديم خدمات أخرى لأكثر من خمسة مليون فلسطيني".

ولفتت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات واعتداءات القوات الإسرائيلية وتنامي الاستيطان في فلسطين المحتلة، إذ عملت إسرائيل منذ عقود على طمس هوية فلسطين ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، وذلك من خلال تنفيذهم سياسات والتهجير للفلسطينيين، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل والتهجير القسري، ومحاولة تغيير طابع مدينة القدس القانوني، وتركيبتها السكانية وضم المستوطنات في الضفة الغربية.

انتهاكات الاحتلال
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، ومخالفاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بحث اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وباسم جميع أعضائه الجهات الدولية بدعم جهود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في القدس ومواصلة عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وتعزيز البنية التحتية الأساسية من كهرباء ومياه وغيرهما من الاحتياجات الأساسية.

كما طالبت بأهمية مخاطبة "اليونسكو"، لقيادة تحرك عالمي ثقافي دولي لتنفيذ قرار المنظمة في 2 مايو (آيار) 2017، وقرار المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بشأن الحفاظ على الجوانب التاريخية، والتراثية، والحضارية للقدس، والتأكيد على ضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية، ووقف أية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس أو فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

حماية حقوق اللاجئين
وشددت الشعبة البرلمانية في المقترحات التي تقدمت بها بأهمية أن تدعو البرلمانات حكوماتهم الوطنية على الالتزام بدعم "الأونروا" لضمان استمرار الدعم والدور الذي تقوم به في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى تتمكن من مواصلة تقديم جميع خدماتها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع "تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على الوضع السياسي في المنطقة"، أضافت أنه "على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334 ومبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس أو نقل السفارات إليها، أو الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، إلا إنه في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017 أعلنت الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقد ترتب على هذا القرار آثاراً وتداعيات سلبية"، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات، تناقض قرارات مجلس الأمن الذي أكد على عدم المساس بوضعية القدس، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 465 و476 و478 لعام 1980 وقرار 2334 لعام 2016، وإخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات حل الدولتين.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على ضرورة مخاطبة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، لرؤساء برلمانات الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وحثهم على الاعتراف بفلسطين، لتعزيز موقف الدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والتنسيق مع البرلمانات الإقليمية مثل البرلمان الأوروبي، والبرلمان الأفريقي، وبرلمان أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي، ومخاطبة رؤساء هذه الاتحادات، حتى تصدر قرارات وبيانات قاطعة بشأن عروبة القدس، وعدم تغيير وضعها القانوي أو التاريخي.

وشددت على أهمية دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف في مختلف المحافل البرلمانية باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية في المحافل الدولية، بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المحافل الدولية ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.