محكمة تركية تمدد حبس رجل الأعمال عثمان كافالا احتياطياً

ويُتهم كافالا، المعروف في الأوساط الفكرية الأوروبية، مع 15 شخصاً آخرين بـ"محاولة الإطاحة بالحكومة" لدعمه حركة احتجاج ضد الحكومة في 2013 تعرف باسم حركة غيزي.

وفي 10 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بـ"الافراج الفوري عنه"، لكن المحكمة التركية تجاهلت هذه الدعوة ومددت حبسه احتياطياً.

وأكدت المحكمة أمس الإثنين، الإجراء الذي اعتبرته "مناسباً"، وبررت ذلك بأن "قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس نهائياً"، وفق منظمة غير حكومية حضرت الجلسة.

وحددت الجلسة المقبلة في 18 فبراير (شباط).

ويواجه رجل الأعمال، المتهم بتمويل مظاهرات 2013 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، حكماً بالسجن المؤبد في محاكمة تثير قلق منظمات حقوقية.

وتحول كافالا إلى رمز لضحايا القمع ضد المجتمع المدني التركي، خاصةً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في  2016 التي أعقبتها موجة إيقافات واسعة.