حركة النهضة تدفع لتعديل قانون الانتخابات في تونس خوفاً من انتخابات مبكرة

وطالب مكتب البرلمان الذي أحال مشروع القانون، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية، بتسريع النظر فيه، حسب ما صرحت به عضو المكتب نسرين العماري اليوم.

ويهدف القانون أساساً إلى رفع "العتبة الانتخابية" أمام الأحزاب، أي الحد الأدنى من نسبة الأصوات المتحصل عليها للحصول على مقاعد في البرلمان.

وأثار هذا المقترح جدلاً عند طرحه قبل أشهر من انتخابات أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بعد أن رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إمضاءه وإحالته إلى البرلمان، بدعوى أنه قد يفضي إلى فرز وإقصاء الأحزاب الصغرى والمستقلين.

ويتزامن المقترح مع بداية مشاورات تشكيل الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي عليه التوصل إلى تشكيل حكومته والحصول على ثقة البرلمان في ظرف شهر من تكليفه حسب الدستور، لتفادي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وكلف الفخفاخ في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، بتشكيل الحكومة. 

ودعا مجلس الشورى، أعلى هيئة في حزب حركة النهضة الإخوانية، المكتب التنفيذي في الحزب أول أمس إلى التهيؤ لكل الاحتمالات، بما في ذلك الانتخابات السابقة لأوانها.