الكشف عن تفاصيل سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة" ومحاورها في الإمارات

وتتفرع من "سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة"، نحو 20 مبادرة تتشارك في تنفيذها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمجالس الرياضية، والجمعيات ذات النفع، والمؤسسات والمراكز ذات الصلة بأصحاب الهمم، فيما بينت السياسة أشكال الإساءة التي قد يتم ارتكاب أحدها أو جميعها بشكل متعمد، أو نتيجة الإهمال أو الجهل وقلة البصيرة.

وجاء الكشف عن تفاصيل هذه السياسة، خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة تنمية المجتمع بديوانها في دبي اليوم الأربعاء، للتعريف بالسياسة الجديدة بحضور ومشاركة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية ناصر إسماعيل، ومديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة وفاء حمد بن سليمان، ومدير إدارة السياسات بوزارة الداخلية الدكتور سعيد سالم الشامسي.

إنجاز تنموي
وأكد ناصر إسماعيل، أن "سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة"، إنجاز تنموي مجتمعي يضاف إلى رصيد الوزارة العملي من أجل الإنسان، مؤكداً أنه خلال الشهرين الأخيرين من عام 2019 الماضي، أنجزت وزارة تنمية المجتمع سياستين جديدتين حيويتين تمسّان حياة جميع أفراد المجتمع وفئاته، وهما: "سياسة حماية الأسرة"، و"سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة"، التي تهدف إلى تمكينهم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم، ومنحهم الفرص في مجتمع آمن يضمن الحياة الكريمة لهم.

حرص القيادة
وأكد أن الاهتمام بالأسرة والمجتمع مستمد من حرص قيادة الإمارات، ومنح الأولوية لاستقرار الأسرة وتماسكها، وتأكيد حقوق جميع أفرادها، لاسيما المرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن اعتماد مجلس الوزراء للسياسة جاء بهدف تمكين هذه الفئة وحمايتهم في المجتمع، ومنحهم فرصاً تضمن لهم الحياة الكريمة.

الاطلاع على تجارب دولية
وأضاف أنه "قبل إعداد هذه السياسة تم الاطلاع على حوكمة نظام الحماية من الإساءة لهذه الفئة في أستراليا، وإيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ارتكزت السياسة الجديدة على معطيات ومنجزات تشريعية في دولة الإمارات، أبرزها: التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص أصحاب الهمم منذ 2008، والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق أصحاب الهمم، والقانون الاتحادي لاقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حماية حقوق الطفل "وديمة"، وسياسة تمكين أصحاب الهمم 2017.

23 ألف صاحب همة
وتابع: "في دولة الإمارات هناك نحو 23 ألف شخص من أصحاب الهمم، حسب قاعدة بيانات أصحاب الهمم التي تصدرها الوزارة، ما يقارب 60% منهم مواطنون، ويبلغ عدد المراكز الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، نحو 88 مركزاً على مستوى الدولة، وعدد العاملين فيها نحو 2400 شخصاً.

بدورها، قدمت وفاء حمد بن سليمان، تعريفاً للإساءة ضمن السياسة الجديدة بأنها: "أي تصرف، أو فعل أو فشل في رد فعل، يؤدي إلى خرق في حقوق الشخص الذي هو عرضة للإساءة، في حريته، أو سلامته الجسدية والعقلية، أو كرامته أو مصلحته العامة، سواء بشكل مقصود أو عبر الإهمال، بما في ذلك العلاقات الجنسية أو المعاملات المالية التي لم يوافق أو لم يتمكن من الموافقة عليها، أو تم عبر الاستغلال المتعمد، ويندرج تحت ذلك عدم تلقي الرعاية أو برامجها المناسبة أو غير الكافية.

أشكال الإساءة والوقاية منها
وأوضحت أن الإساءة قد تتخذ عدة أشكال، مشيرة إلى 4 منها حددتها السياسة وهي: الإساءة الجسدية، والجنسية، والانفعالية، والمادية أو المالية، منوهة بأنه قد يرتكب أحدها أو جميعها بشكل متعمد أو نتيجة الإهمال أو الجهل وقلة البصيرة، وقد يتعرض الشخص لأكثر من شكل من أشكال الإساءة في وقت واحد.

ولفتت إلى أن الإساءة الانفعالية تتضمن ما من شأنه إيذاء مشاعر الشخص وإحساسه بذاته، والتأثير في بنائه النفسي، ومن صورها (الرفض، العزلة، التجاهل، الاستغلال، الترهيب، الإساءة اللفظية، والحرمان)، والإساءة المالية أو المادية تتضمن السرقة أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو الإكراه فيما يتعلق بشؤون أو ترتيبات مالية لشخص من أصحاب الهمم.

وأشارت إلى محور "الوقاية من الإساءة" الذي يتضمن 3 أهداف هي: الوصول إلى نظام تشريعي يحمي أصحاب الهمم من أشكال الإساءة في الدولة، وتوفير آليات واضحة لحماية الأشخاص أصحاب الهمم من الإساءة، وتمكينهم من التغلب عليها بآلية تنسيق تضمن إنشاء وحدات في الجهات ذات العلاقة، من أجل الإبلاغ عن حالات الإساءة التي قد تعرضون لها، وأخيراً الوصول إلى قاعدة معلومات تضم أصحاب الهمم المعرضين للإساءة تبعاً لنوعها.

وقال إن هذا المحور أقر عدداً من المبادرات تحت مظلة السياسة الجديدة منها: تطوير وتطبيق التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحقوق أصحاب الهمم وحمايتهم، وتوفير الخط الساخن، والتمكين الأسري والحماية من الإساءة، وتعزيز خدمات الوقاية، وتدريب وتمكين أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية والخدمات والجهات المعنية ومجموعات المناصرة الذاتية، وتوفير قاعدة بيانات عن المعنفين والمعرضين للإساءة منهم.

الكشف المبكر
وذكرت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، أن محور "الكشف المبكر عن الإساءة" يتضمن هدفين هما: الوصول إلى أدوات واضحة للإبلاغ والكشف عن أشكال الإساءة ليتمكن أصحاب الهمم وذووهم والعاملون معهم من استخدامها، وتوفير نظام رقابي على مقدمي الخدمات لضمان الكشف المبكر عن حالات الإساءة التي يتعرض لها أصحاب الهمم في مختلف المؤسسات والمرافق، أما مبادرات هذا المحور فتشمل، توفير آليات الإبلاغ عن الإساءة، وتوفير الحامية لأصحاب الهمم عند الكشف عن تعرضهم للإساءة، إضافة إلى آليات المتابعة والرقابة على مقدمي الخدمات لأصحاب الهمم، وحماية الفتيات والنساء من أصحاب الهمم، وتدريب الكوادر العاملة معهم، والتنسيق مع الهيئات المحلية لتوفير مختلف الخدمات وتكاملها.

وأشارت إلى أن "محور التدخل والتأهيل" جاء في سياق 3 أهداف هي: توفير برامج التأهيل لأصحاب الهمم المساء لهم للتخفيف من آثار الإساءة قصيرة وبعيدة المدى، وتوحيد آليات التدخل والتأهيل من قبل مقدمي الخدمات في مختلف مؤسسات ومراكز التأهيل، إلى جانب توفير مصادر مجتمعية لدعم أصحاب الهمم الذين تعرضوا للإساءة في إطار تبادل الخبرات، كما تضمن هذا المحور مجموعة من المبادرات هي: تصميم خطط تأهيل المساء لهم، وحماية أصحاب الهمم المساء لهم وإيقاف أشكال الإساءة، علاوة على التنسيق مع الهيئات المحلة لتوفير مختلف الخدمات وتكاملها، إضافة إلى تشكيل مجموعات الدعم الذاتي.