عام من الاحتجاجات غير المسبوقة في الجزائر

يطفىء الحراك الاحتجاجي غير المسبوق في الجزائر بعد بضعة أيام شمعته الأولى، بعدما تمكن من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل (نيسان)، لكن تحديات كبيرة لا تزال تواجهه مع استمرار مطالبته باسقاط "النظام" الحالي رغم أن البلاد شهدت انتخابات رئاسية فاز فيها عبد المجيد تبون.

في 22 فبراير (شباط) 2019، تظاهر الآلاف في مدن جزائرية عدة والعاصمة حيث يحظر التظاهر منذ عام 2001، رافعين شعارات "لا ولاية خامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد" وهو شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنه خليفته المحتمل.

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه في العاشر من فبراير (شباط) لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

في العاشر من مارس (آذار)، صرح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "القيم والمبادئ نفسها".

وفي 11 مارس (آذار)، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى.

أما في 15 مارس (آذار)، فخرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار دبلوماسيون إلى خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشارع.

وفي نهاية مارس (آذار)، طلب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إعلان الرئيس عاجزاً عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل.

في الثاني من أبريل (نيسان)، أعلن بوتفليقة (82 عاماً) استقالته.

في الخامس من أبريل (نيسان)، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم على التخلص من "كل" رموز النظام.

في التاسع من أبريل (نيسان)، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في العشرين من مايو (أيار)، رفض قايد صالح، الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من يوليو (تموز)، ورحيل رموز "النظام السياسي".

وألغى المجلس الدستوري في الثاني من يونيو (حزيران) الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) بسبب عدم وجود مرشحين.

في منتصف سبتمبر (أيلول)، أقر البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.

وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 ديسمبر (كانون الأول)، متماشياً مع "مقترح" قائد أركان الجيش.

في 18 سبتمبر (أيلول)، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

في 25 سبتمبر (أيلول)، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وبدأت مطلع ديسمبر (كانون الأول) أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين، ومسؤولين سياسيين آخرين وآخرين في قطاع تصنيع السيارات.

وقضت المحكمة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد.

منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"التصعيد في قمع المحتجين". في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، ندد البرلمان الأوروبي بـ"التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين.

ومنذ بداية 2020، أفرج عن عشرات الموقوفين الملاحقين في إطار "الحراك" بعدما قضوا مدد عقوباتهم أو نتيجة استفادتهم من عفو. غير أنّ نحو مئة شخص لا يزالون موقوفين بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

في 12 ديسمبر (كانون الأول)، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتصفت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).

وفي اليوم التالي، مدّ الرئيس الجديد يده إلى الحراك ودعاه إلى الحوار، غير أن المتظاهرين رفضوا.

واعتبر المتظاهرون أن "الانتخابات مزورة".

وفي 23 منه، توفي الفريق أحمد قايد صالح إثر تعرضه لأزمة قلبية عن 79 عاماً.

في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، وفي أسبوع التظاهرات ال50 بلا انقطاع، تظاهر "الحراكيون" بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة.

وهتف المتظاهرون المحاطين بالشرطة "إما أنتم أو نحن! لن نتوقف".