منظمة إسرائيلية تُطالب بحجز كل أموال الضرائب الفلسطينية

ووفقاً لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، تعتمد المنظمة على حكم قضائي إسرائيلي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 15 عملية في الانتفاضة الثانية، نفذتها عناصر من منظمة التحرير، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي تُطالب المنظمة باحتجازها هي جزء من إيصالات ضريبة، ورسوم جمركية تجبيها إسرائيل من العمال والتجار الفلسطينيين نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفقاً للاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت رئيسة منظمة "شورات هدين" نيتسانا درشان لايتنر، إن "الحديث يدور عما يزيد عن 600 مليون شيقل في الشهر، أي ما يربو عن 7.2 مليار في السنة".

وتعتمد درشان لايتنر على "قانون اقتطاع أموال الإرهابيين"، الذي سن في الكنيست قبل عام ونصف، والذي يطالب الحكومة الإسرائيلية كل شهر، باقتطاع المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية في ذات الشهر من العام السابق، للناشطين الفلسطينيين وعائلاتهم، وهو ما يُعادل 100 مليون شيقل في الشهر.