ريم الهاشمي: الدعم الإماراتي للشركات الصغيرة والمتوسطة 985 مليون دولار في 40 دولة

شارك في الحلقة الوزارية، مستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب منى غانم المرّي، كما شارك في الجلسة وزراء من عدة دول في المنطقة، بما في ذلك السعودية والبحرين، ومصر والجزائر والأردن والمغرب.

وخلال اللقاء، أكدت ريم الهاشمي - في كلمتها - أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت تمكين المرأة في مقدمة الأولويات، وهو ما نص عليه دستور الدولة، ما أثمر عن وصول المرأة إلى أعلى المناصب القيادية في القطاع الحكومي، وتصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في هذا الصدد، مضيفة أن استضافة دولة الإمارات للقمة الإقليمية لتمويل رائدات الأعمال يأتي متسقاً مع الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال دعم المرأة لاسيما في المجال الاقتصادي.

ونوهت إلى أن الدعم الأولي الذي خصصته دولة الإمارات بإجمالي 50 مليون دولار، ساهم في تحريك أكثر من مليار دولار لدعم رائدات الأعمال ومساعدتهم للتغلب على ما يواجهن من معوقات وعراقيل تحول دون نجاحهن، في حين يمثل الدعم الإماراتي لرائدات الأعمال إضافة مهمة للجهود الدولية الرامية إلى تعظيم المشاركة الاقتصادية للمرأة حول العالم، مشيرة إلى أن الدعم المالي الإماراتي للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 985 مليون دولار في أكثر من 40 دولة.

من جهتها، أعربت منى غانم المري عن عميق تقديرها لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، وقالت: "يشرفني أن أكون حاضرة في هذه المبادرة المرموقة، التي تسعى لتوفير فرص النجاح والتميز لنساء المنطقة لتحقيق أهدافهن الشخصية والمهنية، إذ نتطلع لرؤية المرأة تضطلع بأدوار حيوية في عالم الأعمال مع ما يتطلبه ذلك من مواصلة دعمها وتوفير فرص التمويل الملائمة لها لتحقيق التميز في مجال الاقتصاد والأعمال".

وأضافت أن استضافة دبي للقمة الإقليمية لرائدات الأعمال على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 يعكس مدى التزام دولة الإمارات بتوفير كل مقومات إنجاح هذه المبادرة المهمة بكل ما تحمل من أهداف استراتيجية عميقة التأثير على حجم المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة، وما لها من انعكاسات على الصعيد العالمي، إذ تمثل حوارات القمة عامل دعم لاستكشاف مزيد من أفق التطوير والتعاون والشراكة لتسريع وتيرة انخراط المرأة في المجال الاقتصادي عموماً، وفي مسار ريادة الأعمال على وجه التحديد بما يخدم توجهات التنمية الشاملة في المنطقة.

وتمحور النقاش خلال الجلسة حول موضوعين رئيسيين، وهما تطوير القوانين والسياسات واللوائح التنظيمية اللازمة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصول المؤسسات الناشئة التي تقودها المرأة على التمويل.

وأتاح الحوار المفتوح الذي شهدته الحلقة الوزارية لممثلي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبادل نقاشات مثمرة بشأن التحديات القائمة، وسبل توفير المزيد من الممكنات الداعمة لرائدات الأعمال وصانعي التغيير لتحقيق الازدهار والتقدم في حياتهن المهنية.

واستضافت مبادرة تمويل رائدات الأعمال جلسة رئيسية مغلقة مع مأدبة غداء، ركزت على أهمية المبادرة وتأثيرها على رائدات الأعمال في دولة الإمارات ومختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وألقت أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال ويندي تيليك،  كلمة ترحيبية في مستهل المأدبة، تلاها كلمة لرئيس اللجنة التوجيهية في المبادرة جيفري أوكاموتو، وكلمة للمدير العام للبنك الإسلامي للتنمية اتينيرو ديالو.

وشارك في هذه الفعالية أكثر من 250 مشاركاً من رواد الأعمال وقيادة "أم بي دي" وشركاء القطاع الخاص، وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحداث فرق في قضايا السياسة والتجارة الإلكترونية والمسرعات والإصلاحات المصرفية والسياسية لرائدات الأعمال.

وقالت أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال "نأمل أن يُسهم هذا الحدث في إلهام وتشجيع النساء، ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإنما في جميع أنحاء العالم، على مواصلة المثابرة من أجل تحقيق أهدافهن كرائدات أعمال، في ظل حرصنا الدؤوب على تقديم الدعم لهن في كل خطوة على هذا الطريق".

ويتم تنظيم القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال من جانب مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي تم إطلاقها في 2017 لمساندة رائدات الأعمال في البلدان النامية بتيسير حصولهن على التمويل ومساعدتهن على بناء القدرات وتوسيع شبكة علاقاتهن، وتقديم التوجيه والإرشاد لهن وتوفير فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

ورصدت المبادرة 249 مليون دولار لتمويل أكثر من 114000 شركة صغيرة ومتوسطة تملكها المرأة، بينما تسعى إلى جمع 2.6 مليار دولار من خلال زيادة التمويل المقدم من المانحين من القطاعين الحكومي والخاص، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة أكثر من 14 جهة مانحة تدعم المبادرة التي تتخذ من البنك الدولي مقراً دائماً لها، ويساهم في تنفيذها ستة مصارف تنموية متعددة الأطراف.