إدارة انتخابات مجلس الشورى تكشف خريطة طريق خامنئي

وجاءت الخطوة بعد توقع ناشطين سياسيين في إيران أن يقبل خامنئي بالسماح ببعض التنوع، للتكيف مع الضغوطات المتصاعدة على السياسات الداخلية والخارجية لإيران. لكن تبين أن هذا التحليل خاطئ.

انتخابات 2009
برهنت الأحداث عن وجود نية لتأسيس برلمان محافظ بالكامل في توافق الحد الأقصى مع سياسات خامنئي. ومنع النائبان البارزان علي مطهري ومحمود صادقي اللذين انتقدا أحياناً بعض المؤسسات القريبة من خامنئي، من الترشح إلى الانتخابات.

يمكن أن يكون ذلك مقدمة لعودة خامنئي إلى الحكم المطلق بذات الطريقة التي اعتمدت بعد انتخابات 2009 الرئاسية. في ذلك الوقت، كان هنالك رئيس محافظ متطرف، وبرلمان متشدد وكانا يخدمان خامنئي بشكل أعمى، على الأقل إلى حد ما.

طاعة وتلاعب
تابع الكاتب أنه بين 2008 و2011، كان أحمدي نجاد مطيعاً بالكامل لخامنئي فيما كانت المعارضة محدودة. وطرد أكبر هاشمي رفسنجاني من مجلس خبراء القيادة، وتعرض مجمع تشخيص مصلحة النظام للتلاعب للحد من سلطة رفسنجاني وإعطاء اليد العليا لمؤيدي خامنئي.

وفي الأثناء، كانت أسس السلطة الأخرى في خدمة المرشد أيضاً، فيما قُمعت أي معارضة. خلف الحكم المطلق لخامنئي في ذلك الوقت واحداً من أوسع الانقسامات السياسية في إيران منذ الثورة، كما تجلى في الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات والتي أدت إلى عزل إيران عن المجتمع الدولي، وانتشار أزمات اجتماعية وأمنية واسعة، وقمع قاسٍ للمعارضة.

تنازلات على طريق الخطوة التالية
دفعت هذه الأزمات والضغوط الداخلية والخارجية والخوف من انهيار النظام خامنئي إلى التراجع، وتقديم تنازلات محدودة للنقاد الداخليين والخارجيين، توجت بالخضوع للمفاوضات مع الولايات المتحدة والتي أنتجت الاتفاق النووي. وبغض النظر عن خبرة معقدة ومكلفة، يبدو أن خامنئي يتوق للعودة مرة أخرى إلى حكمه المطلق.

إن منع مرشحين كُثر من الترشح للانتخابات التشريعية، واستمالة شخصيات سياسية شابة مرتبطة بمؤسسات خاضعة لرقابة خامنئي، والإشارة إلى انتخاب "شاب ثوري مخلص" رئيساً مقبلاً، والحد مما بقي من سلطة المجلس عبر إعطاء الأهمية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ومعارضة أي مفاوضات أو تغيير في السياسة الخارجية، هي من بين المؤشرات التي يمكن أن تؤدي إلى ما وصفه خامنئي سابقاً بـ"خطوة تالية" للثورة.

توسيع انتهازية خامنئي
أضاف حقيقت نجاد أن واحداً من أهداف هذه الخطوة على الأرجح، تقوية هيكلية الجمهورية لضمان انتقال آمن إلى حقبة ما بعد خامنئي في السنوات المقبلة. وقد تمر هذه الهيكلية بتوحيد مؤسسات الحكم، أو حتى التحول من نظام رئاسي إلى نظام برلماني. وبإمكان الأمر أن يوسع انتهازية خامنئي. فهو يرى أن التفاوض مع الغرب فاشل.

ومع عزل إدارة روحاني المدافع عن التفاوض مع الغرب، باتت الفرصة جيدة أمام خامنئي للسيطرة على الجو السياسي الإيراني بأسلوب حكم توتاليتاري بالكاد يخفي نفسه. ويمكن خامنئي الذي فشل في التخلص من خصومه السياسيين في 2009 أن يستفيد من الفرصة اليوم لعزلهم بالتوازي مع ضعف وانقسام وتعب الإصلاحيين، لتعزيز حكمه بكلفة أقل.

نية خامنئي الأساسية
يمكن فهم القمع العنيف وغير المسبوق للانتفاضة في يناير(كانون الثاني) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بشكل أفضل في هذا الإطار. إذ يعتقد خامنئي أن الظرف ناضج للتخلص من خصومه الضعفاء داخل إيران، ولهذا السبب، فإنه لن يقبل مطلقاً بمعارضة جديدة حتى لو اضطر لنشر الجيش في الشوارع وقطع الإنترنت. 

وأكد الكاتب في الختام أن ما يحصل هو نتيجة ثانوية لإرادة ومخططات خامنئي المتعددة المستويات عوضاً عن أن يكون ناتجاً عما يراه تهديدات من داخل أو خارج البلاد.