هل دعم ترامب حملة التيار المتشدد في إيران قبل الانتخابات

وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس روحاني في منتصف 2021، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشكل الانتخابات العامة المقررة في إيران يوم الجمعة المقبل، 21 فبراير (شباط)، بداية النهاية للنهج السياسي الذي اتبعه روحاني في إيران، إذ من المنتظر أن يفوز التيار المتشدد والمحافظون بالأغلبية في البرلمان الجديد، حسب تحليل لوكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء.

ويطرح التحليل سؤالاً عمن يسيطر على البرلمان الإيراني اليوم، إذ أنه رغم وجود أحزاب سياسية في إيران، فهي غير ممثلة رسمياً في البرلمان. وبدل ذلك، هناك فصيلان رئيسيان، الإصلاحيون والأصوليون، مع أطياف متنوعة من أصحاب المعتقدات التقليدية داخل كل فصيل.

ومنذ الانتخابات الأخيرة في 2016، يهيمن ائتلاف من الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين الذين يتسمون بالبراغماتية، أو الواقعية، على البرلمان ومقاعده الـ 290، ما شكل دعماً لروحاني وحكومته.

ويعد فصيل الأصوليين ضمن الأقلية، ويضم الساسة الأكثر ميلاً نحو اليمين والمتدينين والمتشددين، والذين يعطون الأولوية للجهاز الأمني في البلاد، وللقيادة الدينية، أكثر من أي أمر آخر.

وهم يعارضون الانفتاح على الغرب ويتسمون بالعداء الشديد للولايات المتحدة. ولكن لماذا يُتوقع فوز الأصوليين بالانتخابات المقبلة؟

ارتكز روحاني في مصداقيته، وكذلك معسكره، على الاتفاق النووي  بين إيران والقوى العالمية في 2015، والذي وافقت طهران من خلاله على الحد من برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصاد البلاد بالشلل.

وفي 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده، بشكل أحادي، من الاتفاق، وسرعان ما بدأ في إعادة فرض العقوبات القاسية على إيران، ليحرمها من المنافع الاقتصادية التي توقعتها جراء اتفاق فيينا.

وفقد الساسة المعتدلون الذين أيدوا روحاني، بالفعل بعض الدعم عقب اخفاقهم في تحقيق وعودهم بالمزيد من الحريات الاجتماعية.

ولكن التراجع الأمريكي عن الاتفاق النووي أصاب هؤلاء بمزيد من الضعف، في حين عزز ذلك موقف المتشددين الذين عارضوا الاتفاق منذ البداية.

ويرى التحليل أن المعتدلين خسروا التأييد الشعبي في إيران، وأن هناك ما هو أكثر من ذلك. ففي الأسابيع التي سبقت الانتخابات، منع مجلس صيانة الدستور، الهيئة القوية المسؤولة عن التدقيق في المرشحين، ويضم اثني عشر عضواً، الآلاف من الترشح لخوض السباق البرلماني.

ويضم هؤلاء حوالي 75% من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحاني. وانتقد الرئيس، وعدد من الإصلاحيين البارزين استبعاد المرشحين.

وقال روحاني إن مجلس صيانة الدستور أدى إلى سباق انتخابي يخوضه فصيل واحد، وهو ما لا يترك مساحة للاختيار أمام الناخبين.

ودافع المجلس عن قراراته، وقال إن كثيرا من الذين منعوا من خوض الانتخابات مدانون بالفساد أو بـ "السلوك المناوئ للدولة".

ومن المستبعدين 6 برلمانيات من بين 15، سعين إلى خوض الانتخابات المقبلة. وفي انتخابات 2016، فازت النساء بـ 17 مقعدا في البرلمان، بينهن 14 ينتمين للاتجاه الإصلاحي.

وهناك عامل آخر يتعلق بالانتخابات المقبلة، وهو أن بعض الإصلاحيين يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات احتجاجاً على القمع العنيف الذي مارسته الدولة ضد المظاهرات التي خرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود.

ولكن كيف يمكن لفوز الأصوليين بالانتخابات البرلمانية أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني؟

قد تتعرض التشريعات التي يسعى الرئيس روحاني إلى الحصول على موافقة البرلمان عليها للإلغاء مع البرلمان الجديد. وهي تضم مجموعة من القوانين التي تتعلق بجهود تهدف إلى إحداث توافق بين القطاع المصرفي الإيراني والمعايير الدولية لدرء أي عقوبات محتملة قد تطال مصادر إقراض إيران على يد مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومة دولية مقرها باريس وتعمل على التصدي للتهديدات التي تواجه وحدة النظام المالي العالمي، مثل غسل الأموال وتزوير العملات وتمويل الإرهاب.

وهناك تشريع آخر قد يذهب أدراج الرياح، لإعادة تقييم العملة الإيرانية، الريال، والذي انهار منذ أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات طهران.

ومن شأن إعادة تقييم العملة الإيرانية تشجيع الحكومة والشركات على مزيد من العمل وكبح جماح التضخم.