مصرف إيسبنك التركي (أرشيف)
مصرف إيسبنك التركي (أرشيف)
الأربعاء 19 فبراير 2020 / 13:20

كيف يخفي أردوغان إخفاق سياساته الخارجية والاقتصادية؟

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي على خطط تستحوذ بموجبها وزارة الخزانة على 28% في مصرف إيسبنك، أكبر مصرف تركي مدرج في البورصة. وعلقا على هذا الخبر، النائب التركي السابق والمدير البارز لبرنامج تركيا في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" أيكان إردمير، لشرح أسباب القرار.

أردوغان وتركيا سيكونان بحال أفضل إذا أبقى الرئيس التركي يديه بعيدتين عن أكبر بنك تركي مدرج في البورصة

إنّ التراجع الاقتصادي الطويل الأمد في البلاد، ورد الفعل التركي على ارتفاع عدد الضحايا الأتراك في سوريا دفعا أردوغان إلى إطلاق محاولة يائسة لتغيير موجة الأخبار عبر خطة استحواذ جريئة. لكن الخطة هي جهد سيفاقم على الأرجح الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

فشل سابق
في السنتين الماضيتين، فشل أردوغان في محاولتين للاستيلاء على إيسبنك، ففي سبتمبر (أيلول) 2018، دعا الرئيس التركي إلى التحقيق في وضع أربعة أعضاء في مجلس الإدارة، عينهم حزب الشعب الجمهوري الذي يشكل المعارضة العلمانية الأساسية في البرلمان.

وبعد شهر، طرح أردوغان فكرة تحويل أسهم إيسبنك إلى وزارة الخزانة، وهو تهديد كرره في فبراير (شباط) 2019.

وبعد التهديدين، تراجعت قيمة أسهم المصرف 6%. وبعد الأخبار عن محاولة أردوغان الأخيرة، تراجعت أسهم البنك بحوالي 3% تقريباً.

تاريخ إيسبنك
أضاف إردمير أن دوافع الرئيس التركي لاستهداف إيسبنك، وبالتالي استهداف القوى العلمانية في تركيا، أيديولويجة واقتصادية معاً. أسس مصطفى كمال أتاتورك، باني الجمهورية التركية وحزب الشعب الجمهوري، مصرف إيسبنك فيي 1924.

 وفي 1938، أورث حصصه للحزب وخصص الأرباح للجمعية اللغوية التركية والجمعية التاريخية التركية، وهما مؤسستان مركزيتان في مشروعه الجمهوري العلماني لبناء الدولة.

وقبل فترة طويلة من استلام أردوغان الحكم، حصلت محاولتان قصيرتان للاستحواذ على المصرف، الأولى على يد حكومة مناوئة لحزب الشعب الجمهوري في 1953، والثانية على يد مجلس عسكري في 1981. وفي نهاية المطاف، ألغت المحاكم محاولات المصادرة الفئوية.

تقويض إسلاموي للإرث الكمالي
إن مواجهة إيسبنك وحزب الشعب الجمهوري هي جزء من الصراع الإسلاموي التركي والصراع الأردوغاني، لتقويض إرث مؤسس الجمهورية التركية، وإصلاحاته ومؤسساته المدنية.

وبناء على ذلك، سارع كاتب عمود بارز في الصحيفة الإسلاموية المتطرفة يني أكيت، إلى دعم خطط أردوغان الخميس الماضي، ووصل به الأمر إلى حد المطالبة بتحويل أسهم إيسبنك إلى مديرية الشؤون الدينية في تركيا.

الأكثر خطورة 

يذكر إردمير أن إرث إيسبنك في الحكم الرشيد والأداء الاقتصادي القوي فرض تحدياً محرجاً على حكومة أردوغان الإسلاموية، بما أنها تعيب المؤسسات العمومية المقرضة والبطيئة في تركيا، والتي ترزح تحت سوء إدارة صهر أردوغان بيرات البيرق، الذي شغل منصب وزارة المالية والخزانة منذ يوليو (تموز) 2018.

وتحت أنظارها، كما يحذر واحد من أبرز الاقتصاديين الأتراك، كانت العلاوة على المخاطر في البلاد "الأعلى وبفارق كبير بين الاقتصادات الناشئة" فيما تبقى تركيا "البلد الأكثر خطورة بين الاقتصادات الناشئة".

كبار المستثمرين يهربون
تدفع هذه الإدارة السيئة المستثمرين الأجانب إلى الهرب. وأطلق أكبر بنك في إيطاليا من حيث الأصول، يوني كريديت، في وقت سابق هذا الشهر بيع حصة 12% في ثالث أكبر بنك في تركيا، يابي كريدي.

وفي الأثناء، وحسب التقارير، يدرس سابع أكبر بنك في العالم، أتش أس بي سي"، تصفية أعماله التركية "وسط مخاوف من تقلبات العملة والتوقعات الاقتصادية في البلاد".

راحة أردوغان 
أكد إردمير أن التهديدات ضد إيسبنك يمكن أن تجعل أردوغان ينجح في التلاعب بالأخبار التركية لبضعة أيام إضافية، وشراء بعض الراحة لنفسه من التقارير المحرجة عن الأزمات المتفاقمة في الاقتصاد وفي الملف السوري.

ولكنه يضيف أن أردوغان وتركيا سيكونان أفضل إذا رفع الرئيس يديه عن أكبر بنك تركي مدرج في البورصة، وبدأ في معالجة تداعيات سياساته، وسياسات صهره المضللة في السياسات الخارجية والاقتصادية.