هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: تعنيف أم لطفلتها جريمة نكراء

وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن رعاية الأطفال وصون حقوقهم، تمثل رأس الهرم في أولويات وخطط الهيئة من خلال مسؤوليتها عن بناء والإشراف على منظومة متكاملة للطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، والتركيز على قطاعات رئيسية تتضمن الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكران.

وأضافت الهيئة أن مرحلة الطفولة تمثل الحجر الأساس للبناء والاستثمار في تنمية الأجيال وتمكين العنصر البشري لمواكبة مسيرة النماء والازدهار للدولة، الأمر الذي يستدعي من الجميع العمل بروح التعاون والمسؤولية المشتركة على تبني قضايا الطفل ودعم الجهود الحكومية الهادفة للارتقاء بمنظومة الرعاية والدعم لهذه الفئة المهمة، مبينةً أن الدولة تعمل على التطوير المستمر للمنظومة التشريعية وتوظف أفضل الإمكانيات والموارد على مستوى العالم في سبيل تحقيق حياة صحية وآمنة ومستقرة للأطفال ونبذ العنف والإساءة لهم وإهمالهم، إلى جانب حرصها المتواصل على توفير كافة سبل العيش الكريم لهم بما يضمن تحقيق النمو البدني والتطور الذهني والسلوكي. 

وحذرت الهيئة من مغبة التعامل الخاطئ مع الأطفال والسلوكيات السلبية معهم، موضحة أن تعرض الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من فترة الحمل وحتى سن الثامنة للعنف والإساءة أو الإهمال يؤثر بشكل سلبي على نموه البدني أو الإدراكي أو اللغوي أو الاجتماعي والعاطفي، ما يشكل عبئاً على الأسرة والمجتمع في إعادة تأهيله وإدماجه، بالإضافة إلى المشاكل النفسية الخطيرة التي تتركها هذه السلوكيات على الطفل وعائلته ومحيطه.

وأشارت الهيئة إلى الجهود الكبيرة والمتطورة التي تبذلها دولة الإمارات في مجالات إدارة الخلافات الأسرية، والتي تركز أولاً على حماية الأسرة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف، والحد من تأثير هذه الخلافات على جوهر الأسرة والأفراد المنتمين لها بمتابعة شؤونهم عبر هيئات ومؤسسات متخصصة مهمتها متابعة هذه الخلافات والعمل على درئها وتجاوزها، ومتابعة كافة الأطراف للتأكد من حصولهم على الدعم اللازم، والتمتع بأفضل سبل العيش ومساعدتهم على تخطي كافة الصعوبات والعقبات التي يفرضها الخلاف على حياتهم. 

وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في إطار حرص الحكومة على تعزيز نظام حماية الطفل، والارتقاء به من مستوى الوقاية إلى مستوى إعادة التأهيل، وتعزيز تكاملية برامج الدعم الأسري ومقدمي الرعاية، لإرساء بيئة عائلية مستقرة وآمنة تكفل حماية الطفل وإبقائه بعيداً عن الأذى والخطر، وتمده بالإحساس الكامل بالأمان والاستقرار.

وثمنت الهيئة سرعة تعامل السلطات المختصة مع الحادثة والقبض على مرتكبتها، وإحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشيدة بالمهنية العالية للأجهزة الأمنية في متابعة كافة القضايا والحفاظ على المجتمع، ودورها المثمر في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيه.