الخميس 20 فبراير 2020 / 10:34
حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الإطار العام لإدارة ملف التوطين في الحكومة الاتحادية، الذي يسهدف إلى تطوير آليات وكشوفات إلكترونية للتوطين في نظام بياناتي، والتقارير الإلكترونية لمتابعة التوطين في الحكومة الاتحادية، إضافةً إلى رفع تقارير عن مؤشرات التوطين في الحكومة للجنة متابعة تطبيق التوجيهات الخاصة بالتوطين وتنفيذها، وتوفير الدعم الفني والتقني للجهات الاتحادية ضمن نظام بياناتي.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرارات التوطين في الحكومة، ورفع خطط التوطين إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفق المسارات الوظيفية، وإعلان الشواغر إلكترونياً في بنك الإمارات للوظائف الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن دراسة نتائج مؤشرات التوطين وتحليلها ضمن نظام معلومات الموارد البشرية "بياناتي".
وأكدت الهيئة استعدادها لدعم الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة في 5 أعوام، كما تضمن قرار مجلس الوزراء رفع نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية إلى 100% في الوظائف الإشرافية في السنوات الخمس المقبلة، بخلاف الوظائف التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء.