الجيش المصري بسيناء (أرشيفية)
السبت 22 فبراير 2020 / 07:47
على مدار عامين خاض الجيش المصري حرباً شرسة على معاقل الإرهاب داخل سيناء وعلى حدود التراب المصري بالكامل تحت راية "العملية الشاملة سيناء 2018"، التي أنطلقت في فبراير 2018، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والشرطة المدنية.
وقد عكست "العملية الشاملة"، قدرة و جِدِّيَّة الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، ووفقاً للمُعطيات التي تم الإعلان عنها من خلال 31 بياناً للقوات المسلحة، فإن العملية الشاملة كان لها تأثير كبير في هزيمة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية والقضاء على مستقبلها ووجودها داخل مصر.
جاءت العملية الشاملة "سيناء 2018"، امتداداً لعمليات كثيرة سابقة في سيناء، بدأت بـ"العملية نسر (1)"، في 12 أغسطس(آب) 2011، عقب عدة تفجيرات استهدفت أنابيب الغاز، حيث نشرت مصر 2500 فرد و250 مدرعة في مواقع رئيسية في سيناء، وكانت هذه أول مرة تنشر فيها قوات عسكرية بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وتبعها "العملية نسر 2"، في 5 أغسطس(آب) 2012، إذ شن الجيش المصري، حملة عسكرية لتطهير سيناء؛ رداً على مقتل 16 جندياً في هجوم مسلح بالقرب من معبر كرم أبو سالم بمحافظة شمال سيناء.
ثم عملية "عاصفة الصحراء"، في 27 يوليو(تموز) 2013، بالتنسيق بين تشكيلات من الجيش الثالث الميداني والجيش الثاني لمواجهة الإرهاب بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، تبعتها عملية "حق الشهيد"، التي بدأت في سبتمبر (أيلول)2015، بمناطق رفح والشيخ زويِّد والعريش، واستمرت المرحلة الرابعة منها حتى نهاية 2017 .
وركزت هذه العمليات على أهداف مثل المراكز والبؤر، ورصد وتدمير مخازن الأسلحة، وتدمير السيارات والدراجات النارية، والتخلص من المواد الناسفة ووسائل الاتصال والأنفاق والملاجئ، وتوقيف وقتل العناصر المسلّحة.
واكتسبت عملية "سيناء 2018" أهميةً خاصةً؛ لعدة أسباب، أهمها: تضافر الجهود السابقة في هذه العملية، حيث شارك فيها قوات التدخل السريع ، التي تشكلت في مارس(آذار) 2014؛ أي قبل إعلان تنظيم
داعش عن نفسه بـ3 أشهر، وهذه القوات هي قوات محمولة جواً ذات تشكيل خاص تتسم بالقدرات العالية وطبيعة العمل الخاصة ومسلحة وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية ، كما تشارك وحدة مكافحة الإرهاب المسماة "888"، وهي وحدة عالية التسليح والتجهيز والتدريب تنفذ مهامها من خلال الإغارة على مقرات ومراكز القيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها ثم الانسحاب فوراً، ولا تدخل في مواجهات أو معارك مُطوَّلة كقوات التدخل السريع التي تعادل جيشاً صغيراً في حجمها ولها اختصاصات أوسع نطاقاً.
وجاءت "العملية الشاملة" بعد أن اكتسبت القوات المسلحة خبرة طويلة في التعامل مع التنظيم الإرهابية، بعد أن التنظيم لجأت إلى حرب العصابات، وهي حرب غير متماثلة، ولا تجيدها الجيوش النظامية في الغالب، وهذا ما منح الجيش المصري ميزة إضافية في مجال مكافحة الإرهاب.
وعلى مدار عاملين كاملين حققت "العملية الشاملة" مجموعة من النجاحات في مكافحة الإرهاب داخل حدود الدولة المصرية، مثل:
أولاً: تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية من الأوكار والخنادق والأنفاق ومخازن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والاحتياجات الإدارية والمراكز الإعلامية ومراكز الإرسال، والتي كانت منتشرة بشكل مُكثَّف، في شمال ووسط سيناء.
ثانياً: القضاء على أكثر من 600 إرهابي، من عناصر التنظمات الإرهابية، وضبط 7970 إرهابي آخرين.
ثالثاً: القبض على عدد كبير من العناصر الأجنبية التي انضمت للتنظيم، في فترة ما بعد ثورة 25 يناير(كانون الثاني) 2011، وحكم جماعة الإخوان، إذ تم القبض على 889 إرهابياً من جنسيات أجنبية.
رابعاً: تدمير أكثر من 2500 هدفاً تستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي في الاختباء، تم تحويلها لأوكار ومخازن للمواد الكيميائية المُستخدَمة في صناعة العبوات الناسفة، وأجهزة الاتصال الاسلكية وغيرها.
خامساً: ضبط وتدمير أعداد كبيرة من العربات والدراجات النارية وكميات من المواد المتفجرة، والأسلحة، والذخائر، والقنابل، ترواحت ما بين (4200) عبوة ناسفة، وأكثر من (2086) عربة و(2070) دراجة نارية، وأكثر من 2500 كجم من مادة (C4) وكمية من مادة (TNT) شديدة الانفجار.
خامساً: ضبط كميات هائلة من الأسلحة المتطورة والذخائر مختلفة الأنواع عُثر عليها برفقة العناصر الإرهابية وكانت تأتي من الخارج سواء من داخل ليبيا، أو من داخل قطاع غزة.
سادساً: القضاء على عدد كبير من قيادات الصف الأول والثاني والثالث لتنظيم "ولاية سيناء " الإرهابي، وعدد من العناصر المؤثرة، مما أثر بشكل مباشر على بنية الهيكلية للتنظيم وفاعليته، وقدرته على تنفيذ عمليات إرهابية.
سابعاً: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة ومحاصرة الشبكة المالية التي مثلت عونا لهذه الكيانات الإرهابية في تنفيذ عملياتها المسلحة داخل مصر، عن طريق تشديد الرقابة المالية من قبل الجهات المعنية التي أحكمت الرقابة على تحويلات الأموال من الخارج إلى الداخل المصري، بجانب تحفظ الدولة المصرية على أغلب المنشآت الاقتصادية والتجارية التابعة لجماعة الإخوان، وهو ما قلل بشكل كبير من الموارد المالية اللازمة للقيام بعمليات إرهابية، وانخفاض معدلاتها في مصر.
ثامناً: تَراجُع القوة الإعلامية للتنظيم الإرهابي بعد تدمير مراكزه الإعلامية، والتي عثر داخلها على العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات المتعلقة بالفكر الجهادي المسلح.
تاسعاً: تكثيف تأمين الحدود الشرقية، وقطع طرق الإمداد المالي واللوجيستي للعناصر الإرهابية في سيناء، لاسيما تدمير الأنفاق التي مثلت منافذ تمرير ودعم للتنظيمات المسلحة في سيناء على مدار السنوات الماضية.
عاشراً: تأمين العمق المصري (الوادي والدلتا) خلال عام 2018 وتحجيم وإضعاف بنية التنظيمات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، والمتمثلة في تنظيمي "حسم" و"لواء الثورة"، نتيجة الضربات الاستباقية التي قامت بها، سواء من حيث القبض على عناصرها أو استهداف أماكن تجمعها ونقاط ارتكازها، وخصوصا في الظهير الصحراوي الغربي وبعض المدن الجديدة على أطراف القاهرة.
الحادي عشر: تأمين الحدود الغربية والجنوبية، وإعاقة تمركز العناصر الإرهابية في الصحراء الغربية، وتحويلها لممرات لتوريد الأسلحة والذخائر التي يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، إذ قامت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية في تكثيف ضرباتها لمكافحة التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر على الاتجاهين الغربي والجنوبي، مع تمشيط الطرق والمدقات لملاحقة أي عناصر إرهابية أو إجرامية.
الثاني عشر: تأمين كافة المنافذ الحدودية للدولة، والأهداف الحيوية والاستراتيجية داخل محافظات الجمهورية، نتيجة عمليات الرصد الدقيق من أجهزة الاستخبارات وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية وانتشار القوات في كافة الأماكن.
الثالث عشر: انهيار فكرة التمركز الجغرافي للتنظيمات الإرهابية، والاتجاه نحو استراتيجية "الذئاب المنفردة" أو "خلايا التماسيح"، التي تسعى لتنفيذ عمليات عشوائية، مع فشل غالبيتها نتيجة يقظة الأجهزة الأمنية في توجية الضربات الاستباقية ضد هذه العناصر.
الرابع عشر: خروج مصر من قائمة الدول العشرة الأكثر تأثرا بالإرهاب، وفقا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي، الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" للدراسات، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، حيث جاءت في المرتبة الحادية عشر لعام 2018، بينما كانت في التاسعة عام 2017، بعد أن شهدت تقدما ملحوظا في مكافحة الإرهاب.
وأرجع المؤشر، هذا التقدم إلى جهود الجيش المصري في مكافحة الإرهاب، وخفض عدد الضحايا خلال عام 2018 بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.
الخامس عشر: نجاح الأجهزة الأمنية على توجيه الضربات الاستباقية، والانتقال لخانة الفعل وليس رد الفعل، نتيجة قدرة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية في قراءة الأحداث بدقة متناهية، واتباع أحدث طرق جمع المعلومات حول العناصر الإرهابية وتحركاتها.
السادس عشر: تعاون أهالي سيناء مع القوات المسلحة والشرطة، في ملاحقة العناصر الإرهابية وطرق تمويلها، والعناصر التي تدعمها وتأويها، ودعمهم لتحركات الأجهزة الأمنية في استئصال العناصر الإرهابية وإعاقة توطينهم داخل أرض الفيروز.
السابع عشر: عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء خلال المرحلة الأخيرة، بالتوازي مع عملية تطهيرها من تنظيمات الإرهابية، وتشمل عدداً من المشاريع الكبرى على مستوى البنية التحتية، وتوسعات الطرق، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، ومحطات توليد الكهرباء، و تنقية المياة، والصرف الصحي، والتوسعات الزراعية، والمزارع السمكية، وغيرها من المشاريع التي تعمل على ربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية.