السبت 22 فبراير 2020 / 12:51
مع انطلاق العمل في استراتيجية الإمارات للطاقة للعقود الثلاثة المقبلة، فإنه يستحق أن يشهد عام الاستعداد للخمسين 2020، شراكات قطاعية مبرمجة لبناء ثقافة مجتمعية متجددة حول مفاهيم الاستدامة، ودور المحطة النووية السلمية "براكة" التي تستعد للعمل والتي تساهم بتعزيز الاستدامة بالاعتماد المتوسع على الطاقة النظيفة، الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية في حزمة ضمانات إدامة النمو والتنويع والريادة في الاقتصاد الوطني.
وجاءت استراتيجية الإمارات للطاقة، للعقود الثلاثة المقبلة، كما أعلنها سابقاً نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قاعدة استراتيجية جرى إعلانها في سبتمبر (أيلول) الماضي تُبرمج للاستشراف المبكر للتحديات المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية ،يتشارك الجميع في مناقشتها وصياغتها.
وبحسب الرؤية الاستشرافية الشاملة التي منحت عام 2020 وظيفته التنموية في التخطيط للنصف الثاني من مئوية الدولة، فإن موضوع الاستدامة يكتسب حقه في أولوية برامج التوعية والإعلام، أخذاً بالاعتبار ما تتفرد به الإمارات على مستوى الخليج والمنطقة من توظيف المحطة النووية السلمية في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
يذكر أن العاصمة أبوظبي حظيت منذ عام 2009 بموثوقية دولية في الريادة بنهج الانتقال في قطاع الطاقة الى حالة الطاقة المستدامة، فكان اختيارها مقراً مؤقتا للمنظمة الدولية "إيرينا" التي ترعى التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الحيوية والحرارية والمائية والشمسية وطاقة الرياح، وفي عام 2011 تم اختيار أبوظبي مقراً دائماً لهذه المنظومة الأممية.
وتحققت ريادة الإمارات في التوجه للطاقة النظيفة، بالوعي القيادي على أن ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، وهو ما استدعى صياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تربط الانتاج والاستهلاك، برؤى تنفيذية تتدرج من 2021 وصولاً الى 2050 ومئوية الدولة في عام 2071.
ويقضي مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، برفع مساهمة الطاقة النظيفة، ومنها المحطة النووية السلمية، من 25% إلى 50%، باستثمارات تصل 600 مليار درهم، وذلك لضمان ليس فقط مكافأة نمو سنوي في الطلب يصل 6%، وإنما أيضاً لضمان أن يكون مزيج الطاقة المتجددة والنووية والاحفورية النظيفة محققاً للتوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وتبعاً لما سبق فإن منظومة الثقافة الاجتماعية المتصلة بالطاقة النظيفة والتي جعلتها استراتيجية السنوات الثلاث القادمة هدفاً للشراكة القطاعية الكفؤة، تقتضي التعريف بشبكة مترابطة من الحقائق القائمة والمستهدفة.
فالاستراتيجية تتبنى أسس الترشيد ورفع سويّة الوعي لدى الشباب، بموجبات التقدم نحو دمج الكهرباء وهي التي تتوزع على أربع جهات في الدولة، بشبكة وطنية أكثر كفاءة في تلبية متطلبات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون.
وكانت الإمارات أطلقت عام 2012 استراتيجية للتنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، وجعلتها جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تمنح الدولة موقعاً عالمي متقدماً في مفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وبموجب الرؤية الاتحادية للدولة فتم الالتزام بنسبة مستهدفة من الطاقة النظيفة تصل إلى 30% بحلول عام 2030، متضمّنة انتاج 25 – 30% من الاحتياجات الكهربائية من الطاقة الشمسية ، والنووية التي يتولاها المولد الذي دخل حيز الانتاج.
ويشكل الشعار الوطني "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والذي يجمع جهود الدولة في سد احتياجات الطاقة بطرق مستدامة، قاعدة التحدّي لمختلف القطاعات، العام والأعمال والتعليمي والمدني، من أجل إطلاق برنامج توعوي وتثقيفي حول مفهوم الطاقة النظيفة ووظيفته المركزية في برامج الاستدامة.
وتعتبر استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة القادمة، وما تستهدفه من رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة بالدولة إلى 50%، وفي تحقيق وفراً يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، تحد استثنائي، يستحق أن يحظى خلال 2020 ببرنامج توعوي تتشارك فيه كافة القطاعات ليجعل من الطاقة النظيفة ثقافة وطنية عامة تحتل فيها المحطة النووية السلمية موقعاً مركزياً لتعزيز الاستدامة في الاقتصاد الوطني وفي أهداف التنمية والسعادة والاستقرار.