الأردن: لجنة التقييم الإخوانية توصي بالمشاركة بالانتخابات النيابية

وينهمك الإخوان منذ أشهر في إجراء مراجعات لمواقفهم وسياساتهم تجاه الدولة الأردنية، وتقييم تجربتهم في البرلمان الأردني وجدوى بقائهم بالمجلس في ظل حظر الذي تلقاه الجماعة فيما يتعلق بنشاطاتها السياسية من 3 أعوام.

ووفقاً للمواعيد الدستورية فإن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في أبريل (نيسان) المقبل، فيما يتم إجراء الانتخابات النيابية في سبتمبر(أيلول) المقبل، إلا إذا قرر العاهل الأردني تأجيل هذه الانتخابات لظروف طارئة، على أن لا يتم التأجيل لأكثر من عام.

وبحسب توصيات لجنة التقييم الإخوانية، فإن غياب الإخوان عن المجلس النيابي "هو غياب للأمل بعودة الجماعة إلى تصدر واجهة الحياة السياسية في المملكة، سيما وأن تجربة تحالف مرشحي الجماعة مع قوائم وطنية مستقلة كان مفيدا في الموسم الماضي وقابل للتوسع والنمو بفوائد ومكاسب كبيرة لاحقاً".

ويسمع أصوات في أروقة صنع القرار في الأردن، تدعو للتمديد للبرلمان الحالي عاماً آخر، كون الأوضاع السياسية بالمنطقة غير مستقرة، وتوجب الحفاظ على الاتزان السياسي الداخلي لمواجهة إفرازات هذه الصفقة.

ويعتقد المناصرون لهذه الخطوة التي تلقى دعماً من وزراء، أن التمديد سيحرم الإخوان من استغلال حالة النشوة التي يشعرون بها بالاستناد إلى نتيجة معركة إضراب نقابة المعلمين وهو أطول إضراب في تاريخ الأردن، والذي تتهمهم جهات حكومية بقيادته من خلف الستار، لاسيما وأن الإضراب تمكن من النجاح في تحقيق مطالب المعلمين، وبالتالي إحراز مكاسب شعبوية، يمكن من خلالها للإخوان زيادة عدد نوابهم في مجلس النواب.

كما يرون، ضرورة الإبقاء على التركيبة والتلاوين السياسية داخل المجلس كما هي، وهو ما يعد نوعاً من انواع مقاومة الصفقة، التي تلقى معارضة الشارع الأردني، وخشيته من اللعب في تغيير ملامح الهوية للدولة الأردنية وأوضاعها الداخلية.