قرار قضائي يعتبر إخوان الأردن جماعة منحلة منذ 1953

وأشار القرار إلى أن الجماعة أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون، وقررت أيضاً أن تعامل الدوائر الحكومية معها لا يسبغ الوصف القانوني الصحيح.

واعتبر القرار أيضاً أن الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تقوم إلا باعتراف القانون، لذلك فإن جماعة الإخوان التي تأسست عام 1946 منحلة بعام 1953 القانون.

وأوضح القرار أن جماعة الإخوان لم تصوب أوضاعها لذلك أصبحت منحلة منذ ذلك التاريخ.

وجاء الحكم ليلغي قرار محكمة الاستئناف الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي قضى بأن جماعة الاخوان منحله والجمعية المرخصة حلت مكانها.

وتعود القضية إلى عام 2015 بعد أن رفعت الجمعية المنشقة (المؤسسة في عام 2015) دعوى قضائية ضد أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة آنذاك، باعتبارهم يضعون أيديهم على أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية، في الوقت الذي تعود ملكيتها للجمعية المرخصة، واعتبرت المحكمة أن جمعية 2015 لا تشكل -بموجب القرار الصادر عنها- خلفاً قانونياً لجمعية 1946.