النيابة تطلب السجن سنة لناشط بارزة في حراك الجزائر

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن المحاكمة التي دامت 16 ساعة من الأحد وحتى فجر اليوم الإثنين انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر "النطق بالحكم يوم الأحد 1 مارس (آذار)".

وكانت النيابة طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحافي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي"المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية"، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محامياً.

وأوقف هذا الناشط الذي برز بـ"معارضته الراديكالية ضد النظام" كما كان يقول، منتصف سبتمبر (أيلول)، وأودع رهن الحبس المؤقت.

وقبل توقيفه شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير (شباط) والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل (نيسان) لكنه مازال يطالب برحيل "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

ومنذ يونيو (حزيران) 2019 كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.

وفي بداية فبراير (شباط) برأت المحكمة سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه 3 سنوات، بنفس تهمتي بومالة.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن "142 متظاهراً يتواجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية" التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول).

والجمعة والسبت المصادف في الذكرى الأولى لحراك 22 فبراير (شباط)، تجمع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل "النظام".